وحظي الجزء الأول من مشروع القانون، خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بموافقة 38 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه 12 مستشارا وامتنع سبعة آخرون عن التصويت.
وكشف تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالمجلس، أن عدد التعديلات المقبولة من طرف اللجنة بلغت 72 تعديلا من أصل 227 تعديلا (224 تعديلا تهم الجزء الأول، و3 تعديلات تهم الجزء الثاني)، كما تم رفض 67 تعديلا، فيما تم سحب 85 تعديلا من طرف مقدميها.
وكان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية قد أوضح خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية باللجنة ذاتها أن « الحكومة والبرلمان تمك نا من تحقيق تقدم مهم في مؤشرات المالية العمومية، سواء في ما يتعلق بتقليص العجز أو التحكم في مستوى المديونية، مؤكدا أن المؤسسات الدولية تشيد بقوة الأداء المالي في المغرب ».
وبحسب التقرير، أشار الوزير إلى أن « هذا التحسن يتيح للمغرب هامشا أكبر لاتخاذ قرارات استراتيجية، باعتبار أن قانون المالية ي عد من القوانين الأساسية التي ت بنى على التوجهات الملكية السامية، خاصة ما يتعلق بتعزيز الدولة الاجتماعية ».
وفي هذا الإطار، أكد أن « الحكومة تعمل على تعميم الدعم المباشر للأسر وإصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية، مع ضمان الانتقال السلس للمستفيدين من نظام راميد نحو منظومة التغطية الصحية الإجبارية ».
