وقال الوزير في حوار مع أخبار اليوم الصادرة غدا الخميس، إن "الوزارة في عهد غلاب، أبرمت سنة 2006 صفقتين تتعلقات بالرادارات الثابتة في إطار طلب عروض مشترك، الأولى تتعلق باقتناء 150 وحدة قياس السرعة بمبلغ يناهز 70 مليون درهم، والثانية تهم صيانتها بملبغ مليون و400 الف درهم سنويا، تم إنجاز الصفقة الأولى في حين لم تنفذ الثانية، حسب الوثائق والمعطيات التي يتوفر عليها الوزير".
وأضاف بوليف في الحوار ذاته أنه "عند دخول مدونة السير حيز التنفيذ في أكتوبر 2010 تم تشغيل هذه الرادارات لكن 80 رادارا التي تم تثبيتها في الطرق الوطنية خارج المدارالحضري لم يتم ربطها بشبكة الكهرباء وشبكة الاتصالات مما حال طبعا دون تشغيلها، ومنذ 2010 لم تخضع باقي الرادارات، أي 70 المتبقية ودائما حسب الوثائق المتوفرة لدينا، لأية عملية صيانة، ولم تكن هناك أية صفقة لصيانتها".
وكشف المتحدث ذاته أن 80 رادارا المثبتة في الطرق الوطنية خارج المدار الحضري، لا يمكن تشغيلها لأها لم تكن موصولة بالكهرباء والاتصالات، ولتخطي هذه الإشكالية تم تنقيل 28 وحدة منها إلى الطرق السيارة، و اثنان إلى الطرق الوطنية. مضيفا في حواره مع الجريدة أنه "بعد عملية افتحاص وتدقيق لبرنامج تثبيت الرادارات بكل تفاصيله، أبرمت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك سنة 2013 صفقتين، من أجل إصلاح الرادارات كلفتا أكثر من 6 مليون درهم".
بين بوليف وغلاب
السؤال الذي يطرح نفسه هو ما مآل الغرامات التي فرضت على المخالفين رغم أن الرادارات المعنية بالأمر لم تكن تشتغل حينها، في وقت تنص فيه خطة الوزارة الوصية من أجل التقليص من حوادث السير الصيفية، على تقديم معالجة المخالفات بخطورة سلوكهم قصد تصحيحه، وبالتالي المساهمة في الحد من هذه الحوادث.
لكن لا يجب إغفال أن هذه الخرجة فيها "شيء" من الحرب السياسية بين الغريمين السياسيين العدالة والتنمية والاستقلال، تنضاف إلى ما دأب عليه الحزبان في استغلال زلات بعضهما البعض.
