وحمل خالد الجامعي، الكاتب والصحفي المسؤولية للرميد، حيث أن "لجنة العفو تمارس مهامها داخل أروقة وزارته، ويضيف الجامعي "لم يكن على الرميد أن يتملص من المسؤولية بالشكل الذي رأيناه".
ويضيف الجامعي "لقد كذب الرميد في ثلاث مناسبات، الأولى عندما أكد أن المتهم تم تنقيله إلى إسبانيا، والثانية عندما قال بأنه نال العفو لدواع سيادية، والثالثة عندما صرح بأن قرار العفو صدر فقط من الملك".
فيما يرى طارق بدر، الباحث السياسي بأن هذه القضية أزعجت القصر الملكي، نظرا لعدم كفاءة من أنيطت بهم المسؤولية، وأضاف محمد زيدوح الباحث الجامعي "يجب ألا يقحم إسم الملك في مثل هذه القضايا، فلا يجب على هذا الملف أن يكون حلبة لتصفية الحسابات، بل يجب أن يأخذ قيمته كما أقر بذلك بلاغ الديوان الملكي".
وبالنسبة لعبد اللطيف وهبي رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، فيرى بأن "الرميد حاول إقحام إسم الملك في الملف، في حين أن لجنة العفو هي المكلفة بقرارات إصدار العفو الملكي، وقد أخطأت في هذه القضية، علما أنها تعمل تحت رئاسة مصطفى الرميد".
أما المحلل السياسي عبد الرحيم منار السليمي فصرح بأنه كان على الرميد أن يحذر من كون اسم المغتصب الإسباني وارد في اللائحة المعدة للعفو"، وأضاف "إنه موضوع حساس، طالما يرد فيه إسم بلد جار، وللأسف لم يكن الوزير الرميد بحجم المسؤولية التي يتقاسمها مع لجنة العفو، إضافة للإدارة العامة للسجون".
من جهة ثانية، عبر إلياس العماري القيادي في الأصالة والمعاصرة، الحزب الذي بادر للمطالبة بفتح تحقيق في النازلة، أن الرميد مدعو لتحمل مسؤوليته وذلك عبر تقديم استقالته، وأضاف "من فشل في تحمل مسؤوليته عليه أن يؤدي نتيجة خطئه، كما على رئيس الحكومة أن يوضح موقفه للرأي العام، فالأمر هنا يتعلق بتزيل لمقتضيات الدستور".
ودعا العماري إسبانيا إلى القبض على المجرم دانيال، متسائلا كيف للمسؤولين الإسبان أن يدرجوا اسم هذا المجرم في اللائحة.
