فحسب جدول أعمال المجلس الحكومي، فإن رئيس الحكومة ووزراءه سيتدارسون مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وهو المشروع تقدم به وزير العدل والحريات مصطفى الرميد.
وسيقدم وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، عرضا أمام الحكومة حول مراحل إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2015 وخطوطه العريضة.
اجتماع أعضاء الحكومة سيعرف كذلك متابعة مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
كما سيتم تدارس مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لقواعد الوقاية من أخطار الحريق والهلع في البنايات والمحدث للجنة الوطنية للوقاية من أخطار الحريق والهلع في البنايات، إلى جانب دراسة الاتفاقية الأوروبية بشأن التأمين الإجباري على المسؤولية المدنية المتعلقة بالسيارات ذات المحرك.
