وصرح بنحمزة، لـLe360، بقوله "الفريق الاستقلالي هو من طلب تشكيل اللجنة، وحدد الأسماء والصفات التي يجب الاستماع إليها، ومستشار الوزير عزيز الرباح لا يحمل أي صفة لتمثيل الوزارة، كما لا يملك وضعية موظف داخلها وليست لديه الوضعية القانونية التي تجعله يمثل أي إدارة، لذا رفضنا حضوره".
وتابع بنحمزة "اللجنة كونها البرلمان وبالتالي يجب احترام فصل السلطات، لأن أسئلة اللجنة موجهة إلى الأشخاص الذين يشغلون في الميدان، والذين يسهرون على تدبير مقالع الرمال في كل من المهدية والعرائش، وبالتالي الأقرب في التعامل معهم هم المسؤولون الترابيون وليس مستشار الوزير، والوزارة كي تجيب عن أسئلتنا يجب أن تعتمد على الأسئلة التي يمنحها المندوب الجهوي".
وأضاف بنحمزة "أسئلتنا في اللجنة مدققة وموجهة إلى كل من المندوب الجهوي للتجهيز والمندوب الإقليمي للتجهيز في العرائش ومديرية الموانئ، حيث إن أسئلتنا تتمحور حول الرقابة والكمية وأشياء تقنية، أما الوزارة فنقاشنا معها حول السياسات العمومية التي تتعلق بهذا الموضوع".
في المقابل، صرح مصطفى بابا، المستشار الإعلامي لوزير النقل عزيز الرباح، لـLe360، بقوله “النائب البرلماني ليس من حقه أن يتكلم باسم اللجنة، لأن اللجنة الاستطلاعية لديها رئيس ولها أعضاء، والنائب البرلماني عادل بنحمزة عضو في اللجنة فقط، إضافة إلى أن اللجنة الاستطلاعية لديها الحق في رفض لقاء الوزارة لكن ليس لها أن تحدد نوعية الأشخاص، لأن المسؤول الوحيد أمام هذه اللجنة هو الوزير، وبالتالي هو من يحدد من ينوب عنه في أي لقاء مع الهيئة التشريعية، وليس من حق أي برلماني أو أي لجنة أن تحدد للوزير من ينوب عنه".
