وأكد المتدخلون باسم الجهات الستة عشر للحزبK خلال هذا الاجتماع الذي تدارس نقطة فريدة تتعلق باتخاذ قرار يتعلق إما بالاستمرار في المعارضة أو الدخول إلى الحكومة، أن "أي قرار يتم اتخاذه يجب أن يراعي مصلحة الوطن والاستثناء المغربي ويأخذ بعين الاعتبار كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز مكانة وموقع الحزب ووزنه في الساحة السياسية".
وبخصوص شروط التجمع الوطني للاحرار للدخول الى الحكومة، شدد المتدخلون على أن قرار المشاركة يجب أن يتم بناء على ميثاق يحدد بوضوح شروط الدخول بما يؤدي إلى تقوية موقع الحزب، مشيرين الى أنه يجب التأكيد على ضرورة وضع برنامج حكومي جديد على اعتبار أن الحزب كان قد صوت ضد البرنامج الذي تشتغل عليه الحكومة الحالية .
وأكدوا أن من شأن توضيح رؤية العمل المستقبلية أن يقوي موقع الحزب ويتيح بلورة أفكاره وتجسيد رؤيته للإصلاح ، مشددين على ضرورة أن تكون "القضايا الكبرى موضوع حوار وان لا تكون بقرار استفرادي" .وأبرزوا أن المفاوضات يجب أن تنصب على إعادة هيكلة الحكومة وليس فقط تعويض وزراء حزب الاستقلال الذين قدموا استقالاتهم من الجهاز التنفيذي، مؤكدين على ضرورة إعطاء فرصة للوجوه الجديدة داخل الحزب والتي لم يسبق لها أن استوزرت وكذا للمناضلين المعروفين.
وخيمت على النقاش العام خلال هذا اللقاء، الازمة التي أدت إلى انفراط عقد الأغلبية حيث تم التأكيد على ضرورة التنصيص على تعاقد جديد يرمي إلى استكمال الأوراش التي كان الحزب قد ساهم فيها منذ العشرية الأخيرة، وذلك وفق مقاربة تشاركية، وان يكون الحزب " شريكا في التحالف لا رقما مكملا أو عجلة طوارئ ".
