وأوضح بوانو أنه "حان الوقت أن يمتلك البرلمان سلطة قضائية وأمنية خاصة به بعيدا عن الحكومة ووزارة العدل، هذا إن اراد البرلمان أن يحافظ على استقلاليته.”
واعتبر بوانو في ندوة"حول العمل البرلماني والتنزيل الديمقراطي للدستور.. الوظائف المطلوبة" بالرباط، أن مقترح إحداث جهاز الأمن الخاص بالبرلمان كان فرصة أيضا لوضع مقترح قانون لتحديد ضوابط التدخل الأمني في فض الاعتصامات والاحتجاجات.
ولم تمر الندوة التي أقيمت على هامش الملتقى الوطني لشبيبة العدالة والتنمية دون أن يوجه بوانو سهام نقده لحزب الاصالة والمعاصرة المعارض بخصوص عدم تطبيقه للمناصفة بالبرلمان، "بالرغم من انه دعا إليها أكثر من مرة داخل البرلمان".
وقال بوانو إن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب طالب في أكثر من مرة بالمناصقة داخل الفرق والمؤسسة البرلمانية.
وحمل بوانو جميع مكونات المجتمع مسؤولية بتنزيل الديمقراطي للدستور على رأسهم الملك والحكومة والأحزاب والإعلام والمجتمع المدني والشعب، داعيا الى ضرورة تفعيل الدستور بخصوص الرقابة على العمل الحكومي.
