وتختتم الدورة الربيعية يوم غد الجمعة، وهي الأقصر على الإطلاق منذ العديد من الولايات التشريعية، بسبب تزامن نهايتها مع عطلة عيد الفطر.
وبخصوص الحصيلة التشريعية لهذه الدورة، فقد جاءت "ضعيفة" إذ لم يتعد عدد القوانين التي صادق عليها البرلمان بغرفتيه الأولى والثانية مائة قانون مسجلا ارتفاعا طفيفا عن الدورة الخريفية التي صادق فيها مجلس النواب خلال دورة أكتوبر 52 نصا قانونيا، و45 على مستوى مجلس المستشارين، أما فيما يخص القوانين التنظيمية المهمة فلم تجد طريقها للمصادقة، باستثناء قانون "ما للملك وما لبنكيران" في انتظار إنزال باقي القوانين التنظيمية العالقة بالدستور والبالغ عددها تسعة عشر.
وعرفت هذه الدورة الربيعية، حدث انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة، ما أدى إلى تعطيل العديد من الجلسات التشريعية، يضاف إلى ذلك الصراع الذي طفا إلى السطح مؤخرا، باستفراد الحكومة على التشريع في بعض مشاريع القوانين الحساسة، كما حدث في مشروع القانون الخاص بلجان تقصي الحقائق، وما سيحدث اليوم الخميس مع مشروع قانون حق الولوج للمعلومات.
