ومن المنتظر أن يثير الموضوع، نقاشا واسعا، بعد أن قطع مشروع القانون الذي تقدم به الفريق الاشتراكي أشواطا هامة داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وهو ما يعيد إلى الأذهان ردة فعل الحبيب الشوباني الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الذي احتج بطريقته على "الهيمنة التشريعية" التي أبدتها حكومة بنكيران، عبر مقاطعته للمجلس الحكومي الأخير.
وفي علاقة بالموضوع، علق عبد اللطيف وهبي رئيس فريق الاصالة والمعاصرة بمجلس النواب قائلا،"إن قيام الحكومة بإدراج مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة في جدول أعمال اجتماع المجلس الحكومي، قرصنة بئيسة لاختصاصات النواب واستبداد تشريعي تريد الحكومة أن تمارسه ضدا على ممثلي الامة”.
وتساءل وهبي قائلا : "حينما كنا نواجه بمناسبة مقترح القانون التنظيمي المتعلق باللجان النيابية لتقصي الحقائق بمبرر أن القوانين التنظيمية وجب أن تمر إجباريا عبر المجلس الوزاري علما أن كل ذلك مخالف للفصل 85 من الدستور، فما هو المبرر الذي ستعتمده الحكومة اليوم لحرمان الفريق الاشتراكي من ممارسة حقه في اقتراح القانون والذي هو من صميم عمل مجلس النواب".
