وتخبرنا يومية أخبار اليوم، الصادرة غدا الأربعاء، بأن الملك وجه رسالة واضحة إلى وزراء العدالة والتنمية بالكف عن انتقاد الحكومات السابقة، حيث قال إن الحكومة الحالية "وجدت بين يديها، في المجال الاقتصادي والاجتماعي، إرثا سليما وإيجابيا، من العمل البناء، والمنجزات الملموسة".
وأشار الملك بالخصوص إلى التقدم الكبير الذي حققه المغرب على مستوى البنيات الأساسية، من تزويد المدن والقرى بالماء الصالح للشرب والكهرباء، والتطور الملموس الذي تحقق على التجهيزات الكبرى، كالموانئ والمطارات، وتعزيز الشبكة الطرقية.
أما الخبر، فكتبت عن دعوة الملك إلى التجند من أجل إيصال المنظومة القضائية إلى محطته النهائية، معربا عن ارتياحه للتوصل إلى ميثاق لإصلاح المنظومة القضائية، مؤكدا أن كل الظروف الملائمة توافرت لهذا الإصلاح.
وفي المساء، ركزت الجريدة أن محمد السادس قال إن القرار الأخير لمجلس الأمن، أكد بصفة حازمة، المعايير التي لا محيد عنها للتوصل إلى الحل السياسي التوافقي والواقعي لقضية الصحراء المغربية، وأضاف في الخطاب ذاته، أن هذا القرار يرز بصفة خاصة، البعد الإقليمي لهذا الخلاف، وكذا مسؤولية الجزائر التي تعد معنية به.
وفي يومية L'Economiste ركزت هذه اليومية المتخصصة، عن الخطاب من منظور اقتصادي، حيث أوردت حديث الملك عن مجموعة من الأمور ذات الطابع الاقتصادي، كالنمو والتشغيل والتصدير كأوليوات في الاقتصاد، ثم الخطاب من باب إعادة التأطير للاقتصاد الوطني.
حصيلة 14 سنة
أما الأحداث المغربية، فكشفت عن الأوراش الاقتصادية والاجتماعية، التي تضمنها الخطاب الملكي في موازاة مع الإصلاحات السياسية والمؤسساتية في تجاوب مع تطلعات الشعب المغربي.
لقد كان خطاب العرش في ذكراه الرابعة عشرة، فرصة لاستعراض حصيلة أهم الأوراش المفتوحة، والمحطات التي مرت بها المؤسسة الملكية طيلة فترة حكم محمد السادس.
والأكيد أن خطاب العرش يحبل بالرسائل والإشارات التي ينبغي أن تلتقط جيدا من المعنيين بها، خصوصا في المجال السياسي، الذي خصه الخطاب بقسط مهم من الإشارات والتلميحات، سيما رئيس الحكومة المغربية، الذي بات عليه الخروج بحكومته من نفق الأزمة السياسية، والابتعاد ما أمكن عن النزاعات الجانبية مع الأحزاب، والتأسيس لممارسة سياسية سليمة.
أما في الجانب القضائي، فورش إصلاح منظمة العدالة كان ولا يزال يستأثر بالاهتمام الملكي، لما لهذا المجال من أهمية كبرى تمتد إلى جميع مناحي الحياة العامة.
