وشدد الملك في مستهل خطاب العرش، الذي تم بثه على أمواج الإذاعة و شاشات التلفزة، على هذا الاختيار بقوله " إن عزمنا الراسخ على تجسيد خيارنا، في استكمال المؤسسات الدستورية، ومقومات الحكامة الجيدة، في ظل دولة الحق والقانون، لا يعادله إلا عملنا الدؤوب، في سبيل تحقيق مشروعنا، الذي قوامه النمو الاقتصادي المستمر، والتنمية المستدامة، والتضامن الاجتماعي".
وقال الملك إن النجاحات الهامة والتقدم الملموس الذي أحرزه المغرب في كافة المجالات، غيرت ملامح مختلف أقاليم المملكة و أعطت المغرب وجها جديدا، ووفرت الظروف الملائمة لتطوير الاستراتيجيات المعتمدة في شتى الاقطاعات.
واستعرض الخطاب الملكي النجاحات الهامة التي حققها المغرب سواء على مستوى البنيات الأساسية، حيث تم تزويد مختلف المدن و القرى المغربية بالماء الصالح للشرب والكهرباء، أو على مستوى التجهيزات الكبرى، كالموانئ والمطارات، وتعزيز الشبكة الطرقية، والتدبير الأمثل للموارد المائية، وإطلاق مشاريع تطوير النقل السككي، والنقل الحضري، مشيرا جلالته إلى أن التنفيذ التدريجي للاستراتيجيات القطاعية، مكن المغرب من إحراز تقدم ملموس، وزاد من جلب الاستثمار الأجنبي، على الرغم من وضعية اقتصادية ومالية عالمية صعبة.
وشملت هذه النجاحات الهامة، أيضا، كما ورد في الخطاب الملكي، المخططات القطاعية ومنها مخطط "إقلاع" الذي انكب المغرب منذ سنوات، على تنمية مهن صناعية عالمية، في إطاره، و الذي أعطى نتائج مشجعة، و مخطط "المغرب الأخضر" الذي عمل على تحديث القطاع الفلاحي، آخذا بعين الاعتبار، الاهتمام الموصول بصغار الفلاحين، من أجل تحسين ظروفهم المعيشية، و مخطط "أليوتيس" للنهوض بقطاع الصيد البحري، الذي حقق تقدما ملموسا وواعدا يتعين دعمه.
وفي معرض حديثه عن القرار الأخير لمجلس الأمن، الذي أكد بصفة حازمة، المعايير التي لا محيد عنها، للتوصل إلى الحل السياسي، التوافقي والواقعي، للخلاف المصطنع حول الصحراء المغربية، ومسؤولية الجزائر فيه، أكد الملك أنه " وفي مواجهة الموقف المتعنت للأطراف الأخرى، لإبقاء الوضع على ما هو عليه، وكذا حملاتها التضليلية، سيعمل المغرب على مواصلة الدينامية، التي أطلقها على الصعيد الداخلي، والتي تسعى في المقام الأول إلى تحقيق المزيد من الحكامة الاقتصادية والاجتماعية الجيدة، من خلال النموذج التنموي الجهوي، الذي يسهر على إعداده المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. والذي نتطلع إلى تفعيله، بكل نجاعة والتزام".
