وقال غلاب، في تصريح للصحافة، إن المحضر الذي تم توقيعه اليوم يهم تنسيق الأنشطة المشتركة للمجلسي،ن طبقا لمقتضيات الفصل 69 من الدستور وخطاب وتوجيهات جلالة الملك محمد السادس.
من جهته، قال بيد الله إن الهدف يتمثل في إحداث آلية لتنسيق عمل الغرفتي،ن سواء على مستوى النظام الداخلي أو التشريع والدبلوماسية.
ويدخل تأسيس هذه اللجنة في إطار تفعيل مقتضيات الفصل 69 من الدستور الذي ينص على أنه "يتعين على المجلسين في وضعهما لنظاميهما الداخليين مراعاة تناسقهما وتكاملهما ضمانا لنجاعة العمل البرلماني".
واتفق أعضاء اللجنة حول الصيغ الموحدة التي سيتم إدراجها في النظام الداخلي لكل غرفة والمتعلقة باجتماعات اللجان المشتركة ولجنة التنسيق بين المجلسين والجلسات المشتركة المخصصة لمراجعة الدستور والتصريحات والبيانات التي يقدمها رئيس الحكومة الجلسات المشتركة المخصصة للاستماع إلى خطب رؤساء الدول والحكومات الأجنبية والأسئلة الشهرية المخصصة للسياسات العامة ومناقشة تقارير المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور.
وفي ما يتعلق بالأسئلة الشفوية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، قرر أعضاء اللجنة اعتماد صيغتين مختلفتين سيتم إدراجهما في النظامين الداخليين للمجلسين.
