وحسب بلاغ للجنة، فإنها خصصت ثلاث جلسات للنظر في موضوع المخالفة المعروضة عليها والمتعلقة بمحمد الوفا عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال، حيث أكد رئيس اللجنة توصل محمد الوفا بالإستدعاء للحضور عن طريق إدارة الحزب و بواسطة المفوض القضائي لهذه الجلسة التي تغيب عنها.
وحرصا من أعضاء اللجنة على إعطاء فرصة ثانية للمعني بالأمر، يقول البلاغ، صونا لحقه في الدفاع عن نفسه وتمتيعه بكافة الضمانات القانونية، قررت اللجنة استدعاء محمد الوفا عدة مرات، إلا أنه تم تسجيل غيابه عن الحضور أمامها، فقررت التداول في موضوع المخالفة الذي تضمنه قرار الإحالة المتعلق بالمخالفة المنسوبة إليه والمتمثلة في عدم احترامه لقرار الحزب القاضي بالإنسحاب من الحكومة الحالية، ورفضه تقديم الاستقالة منها إسوة بزملائه وزراء حزب الاستقلال.
وتبين لأعضاء اللجنة أن محمد الوفا، الذي مارس مسؤوليات ومهام متعددة في صفوف الحزب قد أتى بعدم انضباطه ورفضه تقديم استقالته من الحكومة، مما اعتبرته سلوكا معيبا يتعارض مع مسيرته ونضاله ويمس من مبادئ الديمقراطية ويضر بمصالح الحزب من خلال عصيانه لمقرراته. كما يتعارض مع تخليق الممارسة السياسية، ويمس التفعيل السليم لمقتضيات الدستور.
