وحسب يومية أخبار اليوم الصادرة غدا الاثنين، فإن "هناك تخوفات من إقبار هذه الشكاية كما جرى مع سابقاتها، بيد أن المحامي خالد السفياني قال "إننا ننتظر من النيابة العامة أن يكون لها الإحساس نفسه الذي يشعر به المغاربة وهم يرون أشلاء الفلسطينيين تتطاير بسبب العدوان، فيما توقع السفياني أن تأخذ هذه الشكاية مجراها القانوني".
أما يومية التجديد الناطقة باسم حركة التوحيد والإصلاح، فكتبت أن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، طالبت رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بفتح تحقيق حول كل القيادات الصهيونية التي تحمل الجنسيتين الإسرائيلية والمغربية، واتخاذ التدابير اللازمة لسحب جنسيتها المغربية، وضمن السياق ذاته، ذكرت الجريدة بقيام أربعة محامين مغاربة بوضع شكاية ضد مجرمي الحرب الصهاينة في العدوان على غزة وضمنهم إسرائيليون مغاربة”.
مجرمون ومجرمون
الدعوة إلى إسقاط الجنسية المغربية عن مجرمي الحرب الإسرائيليين من أصل مغربي لا تدعو أن تكون رمزية، فالمنطق يقول إن المجرمين الصهاينة من حاملي الجنسية المغربية وغيرهم مكانهم الطبيعي هو السجون عبر الجنائية الدولية نظرا لهول جرائمهم.
كما أن سكان الكيان الصهيوني فوق 18 سنة من كلا الجنسين هم مجندون ويؤدون الخدمة كل ستة أشهر أو سنة على الأكثر، لذا فهم ينتمون لمجتمع حربي وليس مدنيا، ما يؤكد مشاركة العديد من "المجرمين الصغار" من أصل مغربي، ولو بطريقة غير مباشرة في العدوان ضد أطفال غزة.
نذكر أن اليهود المغاربة في إسرائيل يشكلون ثاني أكبر "جالية"، حيث يقدرون بمليون مواطن إسرائيلي يحتفظون بالجنسية المغربية ومنهم من يزورالمغرب باستمرار.
