وأضافت الأمانة العامة في بيان صدر عنها عقب اجتماعها العادي، أول أمس، السبت، أن هذه التطورات امتحان جديد للضمير العالمي ومدى مصداقيته في الدفاع عن حقوق الشعوب ومبادئ حقوق الإنسان، محذرة مما يمكن أن يترتب عن انسداد أفق التحول الديمقراطي من دفع للمنطقة إلى حافة الاضطراب وعدم الاستقرار لما لذلك من عواقب إقليمية ودولية.
وأدانت الأمانة العامة ما وصفته ب "عمليات التقتيل الجماعي التي استهدفت المصلين أمام مقر الحرس الجمهوري، ومازالت تستهدف جموع المتظاهرين السلميين في عدد من الساحات، كما حدث ليلة وصبيحة يوم أمس السبت والتي ذهب ضحيتها ما يزيد عن 100 قتيل لحد الآن ومئات الإصابات، معتبرة ذلك يصل إلى حد جريمة ضد الإنسانية”.
وحمل البيان السلطات القائمة المسؤولية الكاملة عنها وعن حماية المتظاهرين السلميين، داعيا إلى متابعة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم، والعمل على إيجاد مخرج مناسب للأزمة في مصر بناء على توافق وطني لا يقصي أي جهة سياسية ويستأنف بناء دولة ديمقراطية.
