وذكر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال كتابي موجه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن "عدد من الملاعب الرياضية في بلادنا تشهد أعمال شغب وعنف، أحيانا تكتسي خطورة كبرى، مما يُعتبر تهديدا لحياة وسلامة الآخرين، ومساًّ بالممتلكات العامة والخاصة في بعض الأحيان، وضرباً للقيم النبيلة المتوخاة من الرياضة".
وتابع البرلماني أن "ظاهرة العنف والشغب بالملاعب، في المناسبات الرياضية، امتدت أيضاً إلى خارج الملاعب، واتخذت أشكالا تهدد المواطنات والمواطنين، وأحياناً حتى قوات الأمن العمومي أثناء أداء مهامها، بالإضافة إلى تخريب الممتلكات".
وإذا كان إنفاذ القانون أمراً بديهيا وطبيعيا في هذه الحالات، يعتبر البرلماني فإنَّ "الزجر وحده يظل غيرَ كافٍ، لا سيما حينما نعلم أنَّ الأمر يتعلق في لحظاتٍ كثيرة بقاصرين. لتظل مسؤولية قطاع التربية الوطنية والرياضة حاضرةً بقوة، من حيث برامج التحسيس والتأطير ومواكبة جمعيات المشجعين، وغير ذلك من الإجراءات التي يمكن أن يكون لها إسهامٌ في الحد من هذه الظاهرة المسيئة والمضرة على مستوياتٍ مختلف".
وتساءل البرلماني عن "الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بتنسيق مع الجامعات الرياضية والجمعيات وباقي المتدخلين، للحد من تنامي ظاهرة الشغب والعنف بالملاعب الرياضية الوطنية، وفي محيطها".
