وأوضح المجلس، في بلاغ له، أنه، وبصفته مؤسسة استشارية واستشرافية تعنى بشؤون الجاليات المغربية في الخارج، فإن موقفه الرافض لقرار البرلمان الأوروبي “هو تعبير أيضا عن رفض الجالية المغربية المقيمة بأوروبا والمغاربة من جنسيات أوروبية لهذا التدخل السافر في شؤون بلدهم الأصلي، وعدم احترام مساهمات أزيد من ثلاثة ملايين ونصف مغربي في الحياة الثقافية والسياسية والاقتصادية والرياضية في جميع أنحاء أوروبا”.
وأكد مجلس الجالية المغربية بالخارج أن هذا القرار يشكل “مسا صريحا بتاريخ العلاقات المتميزة والمتشابكة بين المغرب والدول الأوروبية الممتدة لأزيد من ستة قرون، وصولا إلى الوضع المتقدم الذي يتمتع به المغرب مع الاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي لأوروبا وفاعل محوري في الحوار بين ضفتي المتوسط“.
كما يعتبر هذا القرار، يضيف المصدر ذاته، استهدافا للمكانة الاعتبارية التي يتمتع بها المغرب لدى الشعوب الإفريقية والعربية والإسلامية، وهو ما ظهر جليا في عدة مناسبات، آخرها مساندة هذه الشعوب للفريق الوطني المغربي، وتفاعلها مع إنجازه التاريخي في مونديال قطر.
وفي هذا الإطار، استنكر الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، عبد الله بوصوف، هذا القرار الابتزازي، داعيا البرلمان الأوروبي إلى احترام شعور ملايين من الأوروبيين ذوي الأصول المغربية بعدم المساس بالسيادة الوطنية لبلدهم الأصلي ومؤسساته.
كما أهاب الأمين العام للمجلس بجميع القوى السياسية الحية في الاتحاد الأوروبي لمراجعة هذا السلوك المؤسساتي المشين، واحترام مبدأ السيادة الوطنية وتعزيز بناء الشراكات على قاعدة الاحترام المشترك والحوار البناء والمصالح الاستراتيجية.
