وفي هذا الصدد، عقد نادي قضاة المغرب اجتماعا طارئا لمكتبه التنفيذي، يومه الجمعة 20 يناير 2023، خصصه لتدارس قرار البرلمان الأوروبي الصادر أمس الخميس 19 من نفس الشهر، والذي انتقد من خلاله وضعية حقوق الانسان بالمملكة.
وتمخض عن هذا الاجتماع إصدار بلاغ إدانة واستنكار لقرار البرلمان الأوروبي، حيث عبر النادي عن رفضه المطلق لمختلف أشكال التدخل في السيادة القضائية المغربية، وكذا كل محاولات التأثير على مقررات القضاء، سواء الداخلية منها أو الخارجية.
كما شدد على أن القضاء المغربي هو المؤسسة الوحيدة المخول لها دستوريا، طبقا للفصل 117 من الدستور، حماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي.
حيث عبر نادي قضاة المغرب عن شجبه واستنكاره وإدانته لأسلوب المس بالمؤسسات القضائية المغربية المُنتَهج من لدن البرلمان الأوروبي، واعتَبر ذلك تدخلا سافرا في مهام السلطة القضائية بالمملكة المغربية، ومساسا بسيادتها.
كما أكد أنه ومن منطلق دفاعه عن ضمانات حقوق وحريات المواطنين، فإنه يعلن تشبثه بالقيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية، ومن ضمنها، حرية الفكر والتعبير والرأي والصحافة، وضمان حقوق الدفاع، والحق في ضمانات المحاكمة العادلة، ومبدأ الأصل في المتهم البراءة، والحق في حماية الحياة الخاصة، تطبيقا للفصول 23 و24 و28 و119 و120 من الدستور.
هذا، وخلص المصدر ذاته إلى تجديد تأكيده على تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة.
للإشارة، كان البرلمان الأوروبي، الخميس 19 يناير 2023، قد أدان المملكة المغربية بخصوص قضايا ترتبط بحرية التعبير وأوضاع الصحفيين، وذلك بالارتكاز على مغالطات وادعاء ات تروج لها جهات معادية للمغرب.
إذ صوّت لفائدة القرار 356 عضوا في البرلمان الأوروبي من أصل مجموع البرلمانيين البالغ عددهم 430 عضوا، بينما رفضه 32 برلمانيا وغاب عن جلسة التصويت 42 برلمانيا.
وردا على قرار إدانة المغرب بالبرلمان الأوربي، قال مصدر مأذون من وزارة الخارجية إن هذا القرار "يندرج في خانة الاعتداءات والمضايقات التي تتعرض لها المملكة من قبل أولئك الذين يضايقهم ما حققه المغرب من نمو وازدهار وحضور قوي في محيطه الإقليمي والدولي".
