الخبر أوردته يومية "الصباح" في عددها ليوم الجمعة 20 يناير 2023، مشيرة نقلا عن وزير العدل قوله: "إن من يعتقد أن مشروع قانون العقوبات البديلة، وضع لخدمة من يطلق عليهم "أولاد لفشوش" لخرق القانون، و"شراء مدة العقوبة" وتشجيعهم على ارتكاب جنح أخرى فهو مخطئ".
وبخصوص وضعية الفقراء بالحبس بسنتين أو أقل، أوضح الوزير في تصريح خص به اليومية، أن القاضي سيصدر حكمه حسب أن الوضعية الاجتماعية للمعني بالأمر، إذ قد تكون العقوبة موقوفة التنفيذ، مع قضاء جزء منها في أداء خدمة منفعة عامة.
وأكد المسؤول الحكومي أن الاحتجاج على مشروع قانون العقوبات البديلة، لن يوقفه عن العمل لأجل حل مشاكل مجتمعية، واتخاذ القرار بكل جرأة لأن ذلك من صميم عمل رجل السياسة، مضيفا أن هذا القانون يحمي كذلك الأطفال البالغين 15 سنة أو أقل، إذ لا يعقل أن يسجن طفل ارتكب الشغب في الملعب فيحرم من إتمام دراسته.
وأضاف الوزير أن العقوبات البديلة ستواكب التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحقوق والحريات العامة قصد التقليص من أعداد السجناء وحل مشاكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وأداء الخدمة العمومية لفائدة المجتمع، حسب الحرفة أو المهنة التي يتقنها المعني بالأمر لتفادي قضاء العقوبة كاملة بالسجن، إذ تتوزع الغرامة اليومية بين 100 درهم و2000، عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها، تقدرها المحكمة حسب الإمكانيات المادية للمحكوم عليه، وخطورة الجريمة المرتكبة بالضرر المترتب عنها.
ومن جهته، قال هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، في تصريح لـ"الصباح"، إنه تم وضع مشروع قانون العقوبات البديلة بجمع مقتضيات القانون الجنائي، بمقتضيات مشروع المسطرة الجنائية وإضافة قواعد تنظيمية لأجل مواكبة التحولات الجارية في المغرب، واعتماد قوانين مقارنة ودراسة نوعية الجنح المرتكبة.
وأكد ملاطي أن من يدعي أن قانون العقوبات البديلة وضع على المقاس الحماية أبناء الميسورين وتشجيعهم على خرق القانون، فهو خاطئ، بسبب أن المحكوم عليهم بسنتين حبسا أو أقل لا يستفيدون من هذا الإجراء إلا مرة واحدة، معتبرا من يروجون لذلك لمناهضة هذا المشروع القانوني الجديد، هم من يمارسون "الشعبوية" لأهداف ما.
وأوضح المتحدث نفسه، أن وزارة العدل اشتغلت بجد لحل إشكالات اكتظاظ السجون، وتهذيب السلوك المجتمعي، عبر أداء خدمة عمومية لفائدة المجتمع، حسب المهنة التي يتقنها المعني بالأمر، سواء كان موظفا عموميا، أو مستخدما بالقطاع الخاص، أو له مهنة حرة.
وكشف عن إجراءات أخرى مواكبة مثل المنع من السفر، أو التنقل خارج منطقة معينة، وتحديد مساحة التحرك، واستعمال القيد الإلكتروني، لتتبع المعني بالأمر، مضيفا أن الوزارة تدرس هذا الأمر مع شركات ومع قطاعات حكومية حتى تكون المراقبة مغربية خالصة، مع المحافظة على المعطيات الشخصية للذين وضعت لهم سوارات إلكترونية.
