عقب مصادقة البرلمان الأوروبي، يومه الأربعاء 18 يناير 2023، على تعديلين على "تقرير خاص بتنفيذ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة-2022"، أدلى مصدر من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالتعليقات التالية:
هذه التعديلات، التي طرحتها وروجت لها دوائر معروفة بعدائها للمملكة، هي جزء من حملة التهجمات والمضايقات التي تتعرض لها المملكة من قبل أولئك الذين يزعجهم المغرب الذي يتطور ويتعزز دوره وينفتح دون عقد على محيطه الإقليمي والدولي.
وقد حذر المغرب، لفترة طويلة وفي عدة مناسبات، من هذه الحملة المسعورة التي تستهدفه بشكل مباشر. من بين كل الدول العربية والأفريقية، المغرب هو الأكثر استهدافا وهو الأكثر عرضة للتهجمات، مما يؤشر على تحيز يصعب إخفاؤه.
إنه مظهر من مظاهر انحرافات المؤسسات والعمليات الديمقراطية.
الغريب أن نرى أنه حتى عندما يشتكي البعض من التدخل الأجنبي، فإنهم أول من يمارسه بالتدخل في الشؤون الداخلية والقضائية لدولة ذات سيادة.
أولئك الذين يشتكون من التدخل هم في الواقع أبطال التدخلات في الشؤون السيادية للدول.
يستند هؤلاء الذين يسمون بالقانونيين في مواقفهم على مزاعم غير مثبتة، تنقلها بعض وسائل الإعلام، دون أي أساس قانوني، على الرغم من أن تحقيقا قضائيا جاريا ولم يصدر بعد استنتاجاته.
وينتظر المغرب المزيد من التهجمات التي تستغل روايات مبتذلة للبعض بشأن بعض الوقائع التي حسم فيها القضاء. هذه الدوائر المعادية، المحددة وذات الأجندات المعروفة، لا يردها رادع. إنهم يتجاهلون حقوق الضحايا، ويشككون في النظام القضائي المستقل، ويدافعون عن أفراد حوكموا بسبب جرائم الحق العام، وليس بأي حال من الأحوال عن آرائهم.
وإذ يشيد المغرب بالموقف الحكيم لبعض المجموعات السياسية والوفود الوطنية داخل البرلمان الأوروبي، فإنه يظل في نفس الوقت واثقا من مساراته الوطنية وهادئا فيما يخص خيارات سياسته الداخلية والخارجية. فلا يمكن للمملكة أن تسمح لنفسها بأن يحيد بها عن مسارها تهجمات وتحامل له دوافع معروفة.
المغرب، الذي كان دائما بناء وملتزما بشراكته الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، يحذر من عواقب هذه المناورات الخبيثة. ودعا الأصوات الحكيمة والمسؤولة إلى تحكيم العقل والدفاع عن مصالح هذه الشراكة والامتناع عن المشاركة أو عن تأييد هذه المناورات.
