وكشف عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب الاثنين 16 يناير 2023، أن العقوبات البديلة تستسمح للأشخاص المحكومين بعقوبات سجنية تقل عن سنتين بإمكانية "شراء" أيام سجنهم، مقابل غرامات مالية تؤدى للدولة وتتراوح بين 100 و2000 درهم لليوم الواحد.
وفي هذا الصدد، قال الوزير: "بنادم يمشي يشري الأيام ديالو من الدولة باش مايمشيش للسجن".
وأفاد المسؤول الحكومي أن هذه العقوبات البديلة تهم بشكل أساسي الطفل أو الحدث، لذلك هناك توجه لمنع إيداع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة في السجن، وذلك مقابل قيامه بأشغال عامة تعفيه من العقوبة السجنية.
كما أضاف أن القاضي بات ملزما في حالة حكمه على الطفل بعقوبات سجنية بأن يعلل ذلك وأن يصدر حكما في الأمر، في إطار المحافظة على هذه الفئة السنية من الولوج إلى السجن.
في السياق ذاته، قال عبد اللطيف وهبي إنه سيتم تحديد الأعمال التي سيقوم بها الأطفال المرتكبون لبعض التصرفات بين 40 و600 ساعة من الاشتغال في مناطق مخصصة للعمل لصالح المجتمع. وذلك بمعدل ساعتين من العمل عن كل يوم من السجن.
وأشار وزير العدل إلى أن هناك عدد من التدابير والإجراء ات لتفادي دخول الشخص إلى السجن؛ على غرار السوار الإلكتروني وعقوبات أخرى.
للإشارة، فإن العقوبات البديلة هي العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجرائم التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها سنتين حبسا، وتخول للمحكوم عليه تنفيذ بعض الالتزامات المفروضة عليه، مقابل حريته وفق شروط محكمة تراعي من جهة بساطة الجريمة، ومن جهة ثانية اشتراط موافقته.
