وفي تقديمه لمقترح القانون، أكد النائب البرلماني محمد صباري أن إحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفات وموظفي مجلس البرلمان يأتي ضمن مسار التوجه العام نحو النهوض بالموارد البشرية في أفق الارتقاء بالإدارة المغربية وتحسين مناخها وأنسنة العمل بها وتحسين أدائها للخدمات التي ت قد م في نهاية المطاف لمواطن يستحق الأفضل.
وبعدما نوه بعمل لجنة القطاعات الاجتماعية التي أحيل عليها مقترح القانون وانكبت على دراسته والإسراع في إخراجه وتجويده بكل توافق ليلائم انتظارات فئة موظفي المؤسسة ومتقاعديها، قال صباري إن هذه المبادرة التشريعية تأتي "انسجاما مع توجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس الحريص على تعزيز الصرح الاجتماعي وترسيخ مفهوم الحق واستحقاقه ضمانا للحصول على الواجب في أفضل أحواله".
وأوضح أن إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية يستجيب لتطلعات وانتظارات فئة الموظفات والموظفين والمتقاعدين الذين "يعتبرون الحلقة الأساسية لضمان استمرارية العمل البرلماني من ولاية إلى أخرى بشكل سلسل ومتواصل ويحافظون أيضا على ثروة كبيرة من العمل البرلماني على جميع المستويات".
وأفاد صباري أن المؤسسة تخضع لمراقبة المفتشية العامة للمالية ولأحكام القانون 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية وتخضع حساباتها لتدقيق سنوي يجرى لزوما تحت مسؤولية خبير محاسب، وذلك من أجل إرساء نظام المراقبة الداخلية للمؤسسة وصحة بياناتها المالية وممتلكاتها وحصيلة مواردها ونفقاتها.
