مؤتمرات البوليساريو التي كانت تعقد حتى الآن في تيفاريتي أصبحت الآن جزءا من الماضي. كما انتهت القوافل التي كان ينظمها الانفصاليون عبر المنطقة العازلة في الصحراء، أو عن طريق الاستعمال غير القانوني للأراضي الموريتانية لإحضار ضيوفهم الأجانب إلى مخيمات تندوف. وهكذا "لم تعد الظروف كما كانت في الماضي"، كما ذكر والي المنطقة الشمالية الشاسعة من موريتانيا (تيرس زمور)، المتاخمة للصحراء المغربية والجزائر وشمال مالي.
ردا على مقتل موريتانيين يبحثون عن الذهب في المنطقة العازلة في دجنبر الماضي بنيران مجهولين، أعلن والي الزويرات أنه "يجب على المواطنين الموريتانيين عدم عبور حدود الدول المجاورة بشكل غير قانوني، لأن الظروف لم تعد كما كانت في السابق... من المهم أن يدرك كل مواطن هذا الواقع، لأن الوضع (في الصحراء، ملاحظة المحرر) قد تغير وحان الوقت لكي نأخذ ذلك بعين الاعتبار".
تهدف هذه التصريحات إلى تذكير الموريتانيين في شمال البلاد بأنه لم يعد مسموحا للذهاب والمجيئ في هذه المناطق كما كان الأمر عليه في السابق، كما لم يعد مسموحا ممارسة التهريب مع البوليساريو، لأن المناطق العازلة في الصحراء أصبحت محظورة أكثر من أي وقت مضى على الميليشيات الانفصالية.
وحذر والي الزويرات جبهة البوليساريو بشكل غير مباشر من أي توغل في الأراضي الموريتانية، موضحا أن "كل من ينتهك سلامتنا الترابية سيواجه ردا فوريا وحازما من جانبنا". كما انتقد مناورات البوليساريو المتمثلة في حث الموريتانيين الذين يبحثون عن الذهب على الذهاب إلى هذه المناطق العازلة، تحت ذريعة أنها "تحت سيطرة المينورسو"، بينما تهدف البوليساريو في الواقع إلى جعل هؤلاء الموريتانيين دروعا بشرية وخدمة دعايتها بأن المغرب يقتل المدنيين.
وتحدث الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني بنفسه عن هذا الموضوع يوم 27 دجنبر الماضي أمام العديد من الأشخاص الذين يبحثون عن الذهب الذين اجتمعوا بمناسبة وضع الحجر الأول للمقر المستقبلي للوكالة المخصصة لأعمال التنقيب عن الذهب. وقال لهم إن "السلطات العسكرية والأمنية والإدارية تلقت تعليمات صارمة بعدم السماح للمنقبين عن الذهب وغيرهم من المواطنين الموريتانيين بعبور حدود البلاد" إلى مناطق وصفها بأنها "خطيرة للغاية".
بعد ردود فعل السلطات الموريتانية، بما في ذلك الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيما يتعلق بالإبقاء على حدود شمال البلاد مغلقة ومحترمة بشكل صارم، فإن البوليساريو والنظام الجزائري، الذين يحرصون بشكل مطلق، فقط لإغضاب المغرب، على وجود وفد موريتاني في مؤتمر البوليساريو، إلى تبني حل الخط الجوي.
وهكذا، فإن السلطات الجزائرية، التي يكابد مواطنوها من أجل الحصول على تذكرة طائرة بسعر مناسب على متن رحلة الخطوط الجوية الجزائرية، أمرت هذه الأخيرة بنقل الضيوف الموريتانيين مجانا إلى مؤتمر البوليساريو، الذي يفتتح يوم الجمعة 13 يناير في تندوف بالجزائر.
وبحسب وسائل إعلام موريتانية، فإن هؤلاء الضيوف سينزلون أولا في الجزائر العاصمة، قبل نقلهم على متن طائرة أخرى إلى تندوف. خصصت الخطوط الجوية الجزائرية خطا بين الجزائر ونواكشوط منذ غشت الماضي برحلتين أسبوعيا (الأربعاء والسبت)، ولكن على الرغم من أنها منتظمة منذ إطلاقها، فقد كبد هذا الخط خسائر فادحة بسبب قلة المسافرين من وإلى العاصمتين.
أمام إغلاق الحدود الموريتانية في وجه البوليساريو، تجب الإشارة إلى أنه في نونبر الماضي، قبل الحادث التي أدت إلى مقتل موريتانيين اثنين من المنقبين عن الذهب في الصحراء، أغلقت سلطات نواكشوط آخر معقل لمهربي البوليساريو. يتعلق الأمر بمنطقة "لبريكة"، الواقعة على الحدود الجزائرية-الموريتانية، بالقرب من المنطقة العازلة. يأتي إخلاؤها النهائي في أعقاب العديد من أعمال السطو التي قام بها انفصاليون مسلحون من البوليساريو ضد التجار أو مواطنين موريتانيين بسطاء، الذين قاموا بتجريدهم من جميع ممتلكاتهم (سيارات وأموال وبضائع، إلخ).
كل هذه الإجراءات التي اتخذتها موريتانيا ضد البوليساريو كانت موضوع عمود نشره الثلاثاء الماضي الصحفي التونسي نزار بولحية، بموقع القدس العربي اللندني. وخلص فيه إلى أن المغرب يرى بوضوح "اعترافا لا لبس فيه بسيادته على الصحراء" من خلال عدد من الإجراءات الملموسة من قبل جاره الجنوبي، لكنه يفهم أيضا سبب عدم تمكنه، في الوقت الحالي، من فعل المزيد.
