وتابعت يومية "الأحداث المغربية" في عددها الصادر يوم الجمعة 13 يناير 2023 هذا السجال القوي، مشيرة إلى أن رئيس فريق الجرار بمجلس النواب محمد التويزي، خرج مدافعا عن رئيس حزبه ضد حملات المنتقدين، ومنهم أعضاء الحزب الذين أصدروا بيانا باسم "حركة تصحيح المسار داخل البام"، حيث اعتبر التويزي أن مباراة المحاماة عادةً ما تعرف هذه المشاكل، مبينا أن يقع في المباريات اليوم سببه ما سمّٓاها "مخلّٓفات عشرية العدالة والتنمية".
وأبرزت اليومية أن الحركة التصحيحية للبام عبّٓرت عن أسفها العميق للمنحى الذي أخذته "فضيحة امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، مؤكدة استنكارها "التعاطي غير المسؤول لوزير العدل مع هذه السابقة الخطيرة"، ومدِينةً ما صدر عنه من "تصريحات مسيئة له، كما للحزب، والمشهد السياسي، ومناخ الثقة في العدالة، الذي يعتبر أحد ضمانات الاستقرار في كل الدول".
وأكدت الحركة التصحيحية في بيانها أن مبررات وهبي غير المقنعة، موجِبةٌ للتوجه نحو فتح تحقيق نـزيهٍ وشفاف، إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشددة أن ما شاب المباراة من "شبهات يتجاوز تقييم الوزير غير الموضوعي، للملاحظات المثارة على هامش امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، بوصفه غير الدقيق لها بالزوبعة الصغيرة"، ومندِّدةً بما اعتبرته "ضررا" لحق حزب الأصالة والمعاصرة، نتيجة "التدبير غير الحكيم لهذه القضية"، وذلك عبر "احتقار الرأي العام بتصريحات مستفزة، وعدم تمثل الوزير وهبي لمتطلبات المسؤول العمومي، بصفته أحد وزراء حكومة جلالة الملك الموقرة".
ودعا محررو البيان بتوضيح تقاطع نتائج امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، مع اعتبروها "صفقة" التراجع عن صيغة تضريب قطاع المحاماة، واستغلال المنصب الحكومي "لتحقيق مكاسب نفعية ذات طابع شخصي وعائلي ومهني ووظيفي"، على حساب مبدأ تكافؤ الفرص بين عموم أبناء الشعب المغربي، موجِّهين الدعوة لرئيسة المجلس الوطني فاطمة الزهراء المنصوري، للتفاعل مع الاحتقان التنظيمي، وما سمّٓوه "الغضب العارم في صفوف المناضلات والمناضلين"، بعد توالي "انحرافات" الأمين العام.
في المقابل، بينت الجريدة أن رئيس فريق الجرار النيابي كان له رأي معارض لموقعي بيان الحركة التصحيحية، حين اعتبر أن وهبي أنقذ الأغلبية الحكومية من ما وصفه ب "البكم"، مضيفا أنه (أي وهبي) هو المسؤول السياسي ضمن التحالف الحكومي المعروف بكثرة التواصل، مقِرّاً خلال مروره في برنامج "حديث مع الصحافة"، بضعف التواصل لدى مكونات الأغلبية الحكومية، ومؤكدا أن هذا الخلل يعرفه الجميع داخل التحالف الحكومي.
واعتبر مقال "الأحداث المغربية" أن خرجة رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب دفاعا عن وهبي، قطعت جدار الدعم الخفي الذي كان وهبي يتلقاه من قيادات "البام" في السر، في ظل غياب أي مساندة مباشرة من باقي أطياف التحالف الحكومي، خاصة حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود التحالف الحكومي، بالرغم من كون وزير العدل اعتبر في تصريحات إعلامية أنه تلقى دعم رئيس الحكومة عزيز أخنوش في قضية مباراة المحاماة، لكن ذلك لم يظهر للعلن، بل لاذت مكونات التحالف بصمت مطلقٍ في الموضوع، تاركةً وهبي في مواجهة حملة انتقادات كبيرة.
وشدد التويزي على أن موقفه ليس موقفا فرديا، بل يكاد يكون موقف كل قيادات الحزب، دون إغفال تحفظات معينة، وهو ما يدحض ما ذهب إليه بيان ما يسمى "الحركة التصحيحية"، غير أن هذا الدعم الذي يحتاجه وهبي بشكل علني ظل طي الكتمان داخل البام، والذي يبدو أن قياداته. لا تريد تحمل الكلفة السياسية لمساندة علنية للأمين العام للحزب، في ملف جرّٓ عليه وابلا من لانتقادات، والتي لا زالت تزخر بها وسائل التواصل الاجتماعي.
