وفي هذا الصدد، وجه البرلماني رشيد حموني عن حزب التقدم والشتراكية سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، يطالبه بضرورة اتخاذ تدابير مستعجلة لدعم المنتجين وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
وحسب ما جاء في نص السؤال الكتابي، فإن أسعار الزيتون، وبالنتيجة زيت الزيتون، تشهد خلال الموسم الحالي بمختلف مناطق المملكة، ارتفاعا قياسيا لأسعار زيت الزيتون تجاوزت ضعف ما تم تسجيله في الموسم الماضي، لتبلغ ما بين 70 وما يزيد عن 80 درهما للتر الواحد.
واعتبر البرلماني رشيد حموني أنَّ منتوج الزيتون يتأثر بعدة عوامل، منها طبيعة الموسم الهيدرولوجي وحجم التساقطات المطرية، مما ساهم في انخفاض مردودية أشجار الزيتون، خصوصا في الأراضي البورية، بالنظر إلى وضعية الجفاف. كما أن ارتفاع أسعار الأسمدة جعل عدداً من الفلاحين يتخلون عن استعمالها.
وبناء على هذه المعطيات، تساءل حموني، عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الفلاحة من أجل ضمان أسعارٍ معقولة لزيت الزيتون في الأسواق المغربية، ومن أجل حماية المستهلك المغربي من المضاربات والغش والاحتيال الذي يلجأ إليه بعض الوسطاء نتيجة للغلاء وقلة المنتوج.
كما تساءل المتحدث ذاته عن التدابير الموجهة لدعم منتجي الزيتون وحماية شجر الزيتون خلال الموسم الفلاحي الجاري.
