وذكرت البرلمانية عن حزب "البيجيدي"، في سؤال كتابي، أن "ديننا الحنيف أعطى المرأة مكانة مهمة، وساوى بينها وشقيقها الرجل في الحقوق والواجبات ما لم يرد اختلاف أو فرق ينص عليه الشرع"، مضيفة: "وإذا كانت مهمة الناظر تكمن في كونه المسؤول عن حماية الملك الحبسي واستخلاص منفعته وإنفاقها في ما نص عليه المحبس بلفظه وإعطاء حساب عن هذه التصرفات إلى الجهة المشرفة على الأحباس ينتهي بإبراء ذمته أو إلزامه بالغرم في ما فرط فيه ولو بحسن نية".
وتابعت البرلمانية: "بطاقة الكفاءات المطلوبة والمهام المنوطة بمنصب ناظر التي ترفق دوما بمباراة الترشح لهذا المنصب تؤكد أنها لا تعجز أو فوق قدرات واختصاصات المرأة"، كاشفة أن "هذا الوضع خلق إحساسا بالتمييز على أساس الجنس لدى مجموعة من الإناث أطر الوزارة اللواتي يحرمن من مثل هذه المناصب لا لشيء فقط لأنهن إناث حتى ولو كانت كفاءتهن وخبرتهن تعلو الرجال المترشحين".
وتساءلت البرلمانية عن التدابير التي ستتخذها الوزارة لـ"إنصاف المرأة وتمكينها من الترشح لتحمل منصب ناظرة الأوقاف".
