وفي هذا الصدد، أوضح الفريق الاشتراكي في نص سؤاله الموجه لوزير الداخلية أن "الدورية الوزارية رقم 750 عملت على نقل مجموعة من الاختصاصات ذات الطابع التقريري المتعلقة بتدبير قطاع سيارات الاجرة إلى عمال العمالات والاقاليم المعنيين، وهو إجراء جد مهم، سيما ما يتعلق بالبت في طلبات التحويل وتغيير نقط انطلاق سيارات الأجرة، وصنفها. إلا أنه بالرغم من ذلك، فقد خلفت ذات الدورية، ردود فعل متباينة بشأن قضايا أخرى، لدى المهنيين".
وأضاف، "أن العديد من المهنيين اعتبروا بعض مضامين هذه الدورية، وسيلة لتشريدهم، خاصة قرار توقيف سيارة الأجرة عن العمل في حالة وفاة مالك المأذونية، حيث تمهل السلطات الإقليمية ذوي حقوق مالكي المأذونيات مدة 6 أشهر لتقديم طلب التحويل، وفي حالة تعذر ذلك يتم توقيف المركبة، بالنسبة للمستغلين الذين تربطهم بمالكي المأذونيات عقود نموذجية، كما أن أصحاب العقود العرفية، وأصحاب الاستغلال الشخصي لمأذونياتهم، تتوقف مركباتهم مباشرة بعد وفاة مالك المأذونية".
كما لفت الفريق الاشتراكي النظر إلى أن المهنيين يطالبون بإمكانية إعطاء صلاحية لعمال العمالات والاقاليم المعنيين، لمنح المأذونيات لمستغليها، خاصة إذا تعذر على ذوي الحقوق تحويلها لهم لأي سبب من الأسباب، كما طالبوا بمراجعة شاملة للمأذونيات، وسحبها من العائلات التي تتوفر على أكثر من مأذونية واحدة.
وبناء على ذلك، وجه فريق حزب "الوردة" تساؤلات للوزير عبد الوافي لفتيت، حول الإجراء ات التي ستتخذها الوزارة من أجل تمكين السائقين المهنيين من مأذونيات سيارات الأجرة، إذا تعذر على ذوي الحقوق تحويلها لهم لأي سبب من الأسباب. فضلا عن التدابير التي ستتخذها وزارة الداخلية من أجل سحب المأذونيات من العائلات التي تتوفر على أكثر من مأذونية واحدة، وأيضا من الأشخاص المستفيدين من امتيازات أخرى، وكذا من الأشخاص الأغنياء، وتمكين السائقين المهنيين منها.
