وذكرت المذكرة التقديمية لمقترح القانون أن "الرياضة الوطنية تطورا هيكليا ونوعيا في السنوات الأخيرة لا من حيث البنيات الرياضية ولا من حيث توسيع المشاركة القاعدية وكذا على مستوى الإنجازات الفردية والجماعية وفي صدارتها الانجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم ببلوغه، في خطوة غير مسبوقة جهويا وقاريا، إلى المربع الذهبي لبطولة كأس العالم 2022 التي احتضنتها دولة قطر".
وفي مقابل هذا التطور البنيوي والوظيفي للرياضة الوطنية، اعتبر المقترح الذي تقدم به فريق "السنبلة" بمجلس النواب، أن "المنظومة القانونية لازالت بعيدة عن مواكبة هذا التطور واستيعاب المستجدات التي يعرفها هذا القطاع الاستراتيجي في بعدها الإيجابي أو من حيث الممارسات السلبية التي تسيئى إليه، بحيث أنه لازال مؤطرا بالقانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر بتاريخ 14 غشت 2010 والذي تعتريه مجموعة من الفراغات القانونية والتنظيمية خاصة بعد 12 سنة من الممارسة وبعد اعتماد دستور 2011 الذي أسس لمبادئ وتوجهات جديدة سواء في المجال الحقوقي أو على مستوى التدبير المؤسساتي وفق مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، أو على مستوى التأسيس لخيار الجهوية المتقدمة".
ويرمي مقترح القانون بحسب الفريق الحركي بمجلس النواب إلى "تغيير وتتميم بعض المواد في القانون السالف الذكر بغية تجويد الحكامة في المؤسسات الرياضية وملاءمته مع المستجدات الدستورية وكذا ترسيخ وتعزيز خيار استقلالية مختلف المؤسسات والهيئات الرياضية الوطنية والجهوية عبر توسيع قاعدة التنافي، وتجويد الحكامة المالية لهذه الهيئات وتعزيز أدوار الرياضة المدرسية والجامعية واقتراح أليات لمأسسة الرياضة المحلية".
وتضمن مقترح القانون تعديلات تهدف إلى رفع المنع عن الجمعيات الرياضية المدرسة وفسح المجال أمامها للمشاركة في مختلف المنافسات الرياضية الوطنية والدولية واستثمار كفاءتها وفسح الافاق أمامها والانهاء مع منطق التعيين وترسيخ خيار الانتخاب في تولي مسؤوليات تدبير الشأن الرياضي، كما يهدف هذا التعديل الى ضمان استقلالية الرئيس المنتدب المكلف بالتسيير.
يهدف تعديلات مقترح القانون إلى ضمان التغطية الصحية والاجتماعية لكل الرياضيين طبقا للقانون الإطار للحماية الاجتماعية، وكذا إعمال مبادئ الشفافية والاستحقاق في اختيار الجمعيات للمشاركة في المنافسات الرياضية الدولية وبغية الحد من السلطة التقديرية للمكاتب المديرية للجامعات الرياضية.
وأوصى مقترح القانون بتضمين حالات التنافي في الأنظمة الأساسية للجمعيات الرياضية ومختلف الهيئات الرياضية على مستوى رئاستها وتسييرها، مع توسيع قاعدة التنافي مع العضوية في المكتب المديري للجمعيات ومختلف الهيئات الرياضية لتشمل العضوية في مجلسي البرلمان وفي رئاسة الجماعات الترابية والغرف المهنية وفي مكاتبها تعزيزا لاستقلالية الشأن الرياضي عن المسؤوليات الانتخابية.
