ونبه النائب البرلماني، إلى استمرار رئيس جماعة مدان من قبل محاكم المملكة في قضايا تتعلق بسوء تدبير المال العام (استمرار ه) في التصرف في أموال الجماعة.
وقال عضو الفريق الاشتراكي: "أبرمت في الآونة الأخيرة، اتفاقية شراكة بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة الداخلية، و جماعة دار الكداري بإقليم سيدي قاسم، بغلاف مالي يفوق 30 مليون درهم، علما أن رئيس هذه الجماعة، سبق وأدانته محكمة الاستئناف قسم جرائم الأموال بالرباط في ملف عدد 2021/2623/4، بسنتين موقوفة التنفيذ".
وأضاف: "فضلا عن القرار الاستئنافي لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط رقم 1501 الصادر بتاريخ 21 أبريل 2021 القاضي بتجريد رئيس نفس الجماعة من عضوية المجلس، وهو القرار الذي أيدته محكمة النقض رقم 2021.14.1583".
وتابع النائب البرلماني: "وضمانا لحسن تدبير المال العام، أسائلكم كيف يمكن لرئيس جماعة مدان في قضايا تتعلق بسوء تدبير المال العام أن يظل آمرا بالصرف في صرف المال العام؟".
