وأبرز تقرير لرئاسة النيابة العامة برسم سنة 2021 أن هذه الزيادة ستسمح بتخفيض معدل النشاط السنوي لقضاتها إلى مستويات مقبولة (3500 إجراء في السنة)، خاصة وأن التعديلات التي عرفتها الخريطة القضائية للمملكة بإضافة محاكم ومراكز جديدة للقضاة المقيمين تقتضي جعل الزيادة في عدد الموارد البشرية القضائية أحد أولويات تدبير الشأن القضائي على المدى القصير لتفادي أي تأثير سلبي على المردودية، وبالتالي على الأمن القضائي للمواطنين.
وأبرز التقرير أن عدد قضاة النيابة العامة بالمحاكم العادية (الابتدائية والاستئنافية) ظل مستقرا نسبيا خلال سنة 2021، حيث بلغ 961 قاضيا، فيما كان 956 قاضيا في السنة الماضية، مشيرا إلى أنه، بالمقابل، عرف معدل الإجراءات التي يقوم بها قضاة النيابة العامة لدى هذه المحاكم ارتفاعا واضحا، حيث انتقل من 6898 إجراء لكل قاض خلال سنة 2020 إلى 7561 إجراء خلال سنة 2021، بمعدل يقدر بحوالي 30 إجراء يوميا لكل قاض.
وقد ساهم تحسن الوضع الصحي بالبلاد في الرفع من الأداء العام للنيابة العامة في مختلف مناحي عملها، حيث بلغ عدد المحاضر الورقية المسجلة خلال سنة 2021 ما مجموعه 2.843.932 محضراً، بزيادة تقدر بحوالي 37% مقارنة بعدد المحاضر المسجلة سنة 2020، والذي بلغ 2.075.233 محضراً.
كذلك الشأن بالنسبة للمراسلات الإدارية التي ارتفعت من 534.868 مراسلة خلال السنة الماضية إلى 704.324 مراسلة خلال هذه السنة (أي بزيادة تقدر بنسبة 31%)، كما عرفت إجراءات التنفيذ الزجري المنجزة ارتفاعا واضحا، إذ انتقلت من 494.608 إجراء خلال سنة 2020 إلى 542.243 إجراء خلال سنة 2021 (أي بنسبة ارتفاع تقدر ب 10%).
وسجلت الوثيقة ارتفاعا ملحوظا في عدد القضايا المدنية والأسرية التي تدخلت فيها النيابة العامة خلال سنة 2021، حيث بلغت 963.222 قضية مقابل 770.841 قضية خلال سنة 2020، مما يعني زيادة تجاوزت 192.381 قضية مدنية وأسرية بادرت النيابة العامة إلى التدخل فيها كطرف أصلي أو منضم.
وعلى مستوى التصدي للانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان، أبرز التقرير أن النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة عملت، خلال سنة 2021، على التفاعل إيجابا مع الادعاءات والتظلمات المرتبطة بكل أشكال العنف المنسوبة للموظفين العموميين القائمين على إنفاذ القانون أثناء ممارستهم لمهامهم، سواء تلك المقدمة بشأنها شكايات أو التي تقرر تلقائيا إجراء فحص طبي بخصوصها.
وفي هذا الصدد، تلقت النيابات العامة خلال هذه السنة 199 شكاية تتعلق بادعاءات العنف، و28 شكاية تتعلق بادعاء سوء المعاملة، و23 شكاية تتعلق بادعاء التعذيب، كما سجلت ما مجموعه 24 شكاية من أجل ادعاء الاعتقال التعسفي، وشكاية واحدة (01) تتعلق بادعاء الاختفاء القسري، فيما أمرت بإجراء 435 فحصا طبيا على المشتبه فيهم المقدمين أمامها بناء على طلبهم أو للتأكد من أسباب العنف المعاين على بعضهم.
وتعزيزا لحماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من كل تجاوز قد يشكل عنفا أو تعذيبا وغيرهما من أشكال سوء المعاملة، عملت النيابات العامة على تفعيل دورها الوقائي القائم على أساس إعمال زيارات منتظمة لأماكن الاعتقال، حيث تم إجراء 845 زيارة للمؤسسات السجنية، بما يشكل نسبة 93,89 % من مجموع الزيارات المفترضة قانونا؛ و154 زيارة لمستشفيات علاج الأمراض العقلية، بنسبة 120.31% من مجموع الزيارات المفترضة قانونا؛ و24626 زيارة لأماكن الحراسة النظرية، بنسبة 128 % من مجموع الزيارات المفترضة قانونا؛ إضافة إلى 151 زيارة تفقدية لأماكن إيداع وإيواء الأطفال.
وفي ما يتعلق بترشيد الاعتقال الاحتياطي، فقد عرف تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين بعض الصعوبات، خاصة وأن المحاكمة عن بعد ظلت اختيارية، مما نتج عنه بطء في وتيرة تصفية قضايا المعتقلين، حيث تراوح معدل الاعتقال الاحتياطي خلال النصف الأول من سنة 2021 ما بين 44 % و45%، غير أنه في النصف الثاني من السنة تم بذل جهود مضاعفة من قبل مختلف الفاعلين، من خلال العودة إلى المحاكمة الحضورية وعقد دورات تكوينية لترشيد الاعتقال الاحتياطي، ما مكن من تخفيض معدله في نهاية سنة 2021 إلى 42.19%، وهي نسبة وإن كانت لا تزال تتسم ببعض الارتفاع، إلا أنها أقل مما سجل في متم سنة 2020، حيث كانت قد بلغت نسبة 45.70% من مجموع الساكنة السجنية.
من جهة أخرى، استمر عدد الأحكام بالبراءة الصادرة في قضايا المعتقلين في الانخفاض سيرا على نفس منوال السنوات الأربع الأخيرة، إذ بلغت برسم هذه السنة 1854 حكماً بنسبة لا تتعدى 1.7% من مجموع المعتقلين خلال نفس السنة، فيما بلغ هذا العدد خلال سنة 2020 ما مجموعه 1846 حكماً (أي بنسبة 1.8% من مجموع المعتقلين). وهو ما يعكس الحرص المبذول من طرف النيابات العامة وعدم لجوئها إلى المتابعة في حالة اعتقال إلا إذا توفرت وسائل إثبات كافية في حق الأشخاص المشتبه فيهم.
وأبرز تقرير رئاسة النيابة العامة أن سنة 2021 تميزت بتعاون مثمر بين القائمين على شأن العدالة الوطنية، سـواء بين رئاسـة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية من جهة، أو بينهما وبين وزارة العدل من جهة أخرى، ما أفرز نتائج متميزة من حيث مستوى التنسيق والتعاون، تجلت على عدة مستويات، أبرزها التنسيق في إعداد النصـوص القانونية والتنظيمية ذات صلة بالاهتمام المشترك، كما هو الشأن بالنسبة للقانون رقم 38.21 المتعلق بالمفتشية العامة للشـؤون القضائية، وكذا القرار المشترك الصادر عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزير العدل، بشأن تحديد تأليف واختصاصات الهيئة المشتركة بشأن التنسيق في مجال الإدارة القضائية.
كما برزت روح التعاون المشترك بين الفاعلين الثلاثة في العدالة الوطنية على مستويات أخرى، كالتكوين المستمر وتنظيم الندوات واللقاءات العلمية، وكذا برامج تحديث ورقمنة المحاكم، إلى جانب التدخل الفعال لحل الإشكاليات الأسـاسـية المرتبطة بالعمل اليومي بها. وهو ما كرس الاقتناع لدى الجميع أن تطوير القضـاء وتحسين أدائه يقتضـي اسـتحـضار المصلحة العامة والتعاون الجاد المشترك لتنزيل مختلف المشـاريع المتصلة بتعزيز النجاعة وإصـلاح المنظومة القضائية.
