وأوردت يومية "الصباح" في عددها ليوم الأربعاء 4 يناير 2023، أن رئيس جلسة مجلس النواب محمد أوزين، لاحظ، أول أمس الإثنين، أن عدد الغيابات المسجلة أكثر من 250 حالة غياب من أصل 395 نائبا الممثلين لمجموع نواب الأمة، مضيفة أن الجلسة كانت جلسة رقابية خصصت للأسئلة الشفوية وجلسة تشريعية للمصادقة على مشاريع قوانين جاهزة.
الغياب الهائل لنواب الأمة، تشير الجريدة ذاتها، جعل مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين ومشروع قانون تنظيمي يتعلق بالسلطة القضائية يمران بتصويت ما يقارب ثلث نواب الأمة فقط، وهو الأمر الذي استثار رئيس الجلسة لينبه النواب البرلمانيين لضرورة التقيد بالنظام الداخلي لمجلس النواب.
محمد أوزين كان يخاطب النواب البرلمانيين، الذي دأبوا على حضور الجلسات العامة واجتماعات اللجان البرلمانية، إذ إن من الذين كانوا معنيين أكثر بالملاحظة من لم يحضر سوى جلسة افتتاح السنة التشريعية قبل أن يتوارى عن الأنظار طلية الفترة السابقة، بل وحتى أثناء مناقشة مشروع قانون مالية السنة القادمة الذي يعد أهم مشروع قانون تناقشه الحكومة والبرلمان خلال السنة، تقول اليومية.
وأورد مصدر برلماني، حسب المصدر نفسه، أن مكتب مجلس النواب الحالي لا زال يعطل تطبيق مقتضيات النظام الداخلي الخاص بجزاءات غيابات النواب البرلمانيين عن الجلسات العامة والتي تنص على تلاوة أسماء النواب المتغيبين قبل المرور لجزاءات الاقتطاع من التعويضات المخولة لهم عن مهامهم الانتدابية، كاشفا أن الموضوع يعود في الغالب لوزن بعض النواب البرلمانيين الذين واظبوا على الغيابات طيلة الدورات السابقة.
وشجع هذا التساهل، الذي يبديه مكتب مجلس النواب تجاه غيابات البرلمانيين على تفاقم الظاهرة.
وذكرت الصحيفة أن عدد النواب البرلمانيين المتغيين على سيبل المثال في الجلسة التشريعية التي خصصت للمصادقة على مشروع قانون إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، وهو المشروع الذي ظلت الحكومة تدافع عنه لمدة طويلة، بل وكادت تدعو لعقد دورة استثنائية لأجله، بلغ 230 نائبا برلمانيا لتتم المصادقة عليه فقط بـ159 نائبا، بما فيهم نواب فرق ومجموعة المعارضة.
وعلى الرغم من أن مجلس النواب السابق كان قد طبق مساطر النظام الداخلي، بحذافيره ووصل إلى حد تطبيق اقتطاعات تعويضات النواب البرلمانيين، لكن ذلك لم يؤت أكله في العديد من الحالات التي غابت عن البرلمان لأكثر من سنتين، وهو الذي دعا مكتب مجلس النواب الحالي لعدم تفعيل هذه المسطرة لعدم جدواها حسب المصدر نفسه.
واعتبر مصدر اليومية أن اقتطاع ألف درهم من تعويض نائب ثري «أمر لا منطق فيه»، مضيفا أن التنبيهات وتلاوة الأسماء، أي اللجوء لما يشبه عملية «فضح» النواب المتغيبين قد تؤتي أكلها، مع تشديد الخناق على رؤساء الفرق البرلمانية من أجل حث النواب على الحضور لجلسات مجلس النواب العامة واجتماعات اللجان البرلمانية.
