ويؤكد مجلس الأمن حسب بيان الديوان الملكي من خلال هذا القرار، على الإبقاء على مهمة المينورسو وأنشطتها كما هي عليه وفقا للضمانات المقدمة إلى الملك من طرف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال الاتصال الهاتفي ليوم 25 غشت الماضي.
كما أن مجلس الأمن أوضح بدقة وحدد الطابع الإقليمي لهذا النزاع من خلال النداء المباشر والخاص الذي وجهه إلى الدول المجاورة من أجل الانخراط بجدية لوضع حد للطريق المسدود الحالي والمضي قدما نحو حل سياسي، "وبذلك فإن الجزائر تجد نفسها مطالبة بالانخراط في البحث عن حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي.” يضيف البيان.
وأشاد الديوان الملكي بالقرار معتبرا إياه "امتدادا للقرارات السابقة لمجلس الأمن منذ سنة 2007، ويجدد فيه مرة أخرى التأكيد على أولوية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب وعلى محددات حل سياسي نهائي مبني على الواقعية وروح التوافق”.
وجاء في البيان أيضا أن "التحديات الأمنية الخطيرة التي تهدد منطقة الساحل والصحراء تبقي حل هذا النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية ضرورة إستراتيجية ملحة من أجل السلم والاستقرار في المنطقة ومن أجل بلوغ النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول المغاربية".
