عضو فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب، قال، في سؤال موجه إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن "الاعتقال الاحتياطي يعتبر من الإشكالات التي تواجه منظومة العدالة في بلدنا، على الرغم من كون المشرع المغربي جعل من هذا الاعتقال تدبيرا استثنائيا".
وأضاف البرلماني أن "الأرقام تشير إلى ارتفاع عدد الموضوعين رهن الاعتقال الاحتياطي، الأمر الذي لا يخلو من انعكاسات اجتماعية، بالإضافة إلى الإشكاليات المرتبطة بسعة السجون ببلادنا".
وتساءل البرلماني عن "مقاربة الوزارة لترشيد هذا النوع من الاعتقال، بما يحمي قرينة البراءة ويخفف من الاكتظاظ بالسجون".
وكان محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قد نبّه إلى ظاهرة ارتفاع نسبة المعتقلين الاحتياطيين، فبعدما تم تسجيل نسب منخفضة بلغ أدناها 39% في متم دجنبر 2019، عادت هذه النسبة لترتفع تدريجيا وتبلغ في متم شتنبر 2022، 43%، وذلك رغم الجهود المبذولة من طرف السلطات القضائية لترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، مبرزا أن هذا الإكراه يطرح إشكالات عدة على مستوى تدبير شؤون هذه الفئة من المعتقلين بحيث يتعذر إدماجهم في البرامج الـتأهيلية نظرا لانشغالهم بمصير قضاياهم، كما يصعب إعمال التصنيف الملائم لهم خاصة في ظل محدودية الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية.
