هذه المعطيات وأخرى كشفت عنها المديرية العامة للأمن الوطني من خلال حصيلتها السنوية لعام 2022، كتعزيز لانفتاح المؤسسة الأمنية على محيطها الخارجي ومواصلة لنهجها التواصل المؤسساتي. ومن أبرز الأرقام والمؤشرات التي تميز هذه السنة التي تشارف على الانتهاء؛ هو انخفاض مؤشرات الجريمة العنيفة وارتفاع نسبة الزجر.
انخفاض مؤشرات الجريمة العنيفة وارتفاع نسبة الزجر سنة 2022
وفي هذا الصدد، تم تسجيل انخفاض ملحوظ في عدد القضايا الزجرية المسجلة بناقص 30،22 بالمائة، بعدما تم تسجيل 820 ألف و274 قضية، أسفرت عن ضبط وتقديم 875 ألف و879 شخصا أمام مختلف النيابات العامة، في حين لم تتجاوز إحصائيات الإجرام العنيف سقف 6،59 بالمائة فقط من الرسم البياني العام.
كما حافظ معدل الزجر، وهو نسبة استجلاء حقيقة الجرائم المرتكبة، على تسجيل مستويات قياسية للسنة السادسة على التوالي، إذ ناهز 94،34 في إجمالي القضايا المسجلة، وحوالي 85،34 بالمائة في الجرائم العنيفة، وهي مؤشرات نوعية وقياسية ساهم فيها بشكل أساسي تطوير آليات البحث الجنائي، وتكريس الدور المحوري للشرطة العلمية والتقنية في الأبحاث المنجزة، والتنسيق المثمر بين مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، فضلا عن التبليغ الفوري للضحايا والشهود عن الجرائم المرتكبة، وهو ما قلص بشكل كبير من مؤشرات “جرائم الظل” وساهم في زجر المتورطين فيها.
ارتفاع في معدلات قضايا المخدرات والابتزاز الإلكتروني
في المقابل، جرى تسجيل ارتفاع بنسبة 8 بالمائة في مؤشر قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، بسبب تكثيف وتنسيق التدخلات الميدانية المشتركة بين الشرطة القضائية ومصالح مراقبة التراب الوطني، إذ تمت معالجة 92 ألف و713 قضية، وتوقيف 120 ألف و725 شخصا، من بينهم 241 أجنبيا.
وبلغت ضبطيات مخدر الحشيش 98 طنا و543 كيلوغراما، مسجلة تراجعا قدره ناقص 49 بالمائة، و190 كيلوغراما و178 غراما من الكوكايين، الذي تراجع بدوره بناقص 87 بالمائة، وكيلوغرامين و821 غراما من الهيروين، مسجلا هو الآخر انخفاضا قدره ناقص خمسة بالمائة، في وقت سجلت فيه شحنات المؤثرات العقلية المحجوزة (الإكستازي والكبتاغون والأقراص الطبية المخدرة) ارتفاعا ناهز 85 بالمائة بعدما ضبطت مصالح الأمن ما مجموعه مليونين و668 ألف و473 قرص مهلوس.
وعلى نفس المنحى التصاعدي، عرفت جرائم الابتزاز المعلوماتي زيادة بلغت 5 بالمائة، وبعدد قضايا ناهز 5623 قضية مقارنة ب 5366 قضية خلال السنة المنصرمة، في حين بلغ عدد المحتويات ذات الطبيعة الابتزازية المرصودة 3935 محتوى إجرامي، وناهز عدد الانتدابات القانونية الموجهة لتشخيص هويات المشتبه فيهم 752 انتدابا، بينما بلغ عدد الموقوفين والمحالين على العدالة في هذه القضايا 1617 شخصا.
وبخصوص قضايا الابتزاز الجنسي باستعمال الأنظمة المعلوماتية، سجلت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الجارية 417 قضية، متراجعة بنسبة 17 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، وأسفرت عن توقيف 237 متورطا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية التي استهدفت 428 ضحية من بينهم 77 أجنبيا.
للإشارة، تأتي هذه الأرقام والإنجازات المحققة في ظل شروع المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة الجارية في تنفيذ البرنامج المرحلي من الاستراتيجية الأمنية برسم الفترة الممتدة ما بين 2022 و2026، والتي راهنت فيها على تقوية بنيات مكافحة الجريمة، وتطوير مختبرات الشرطة العلمية والتقنية، وتعزيز الركون الممنهج لآليات الاستعلام الجنائي والدعم التقني في مختلف الأبحاث الجنائية، وترسيخ البعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية بما فيها إجراأت الحراسة والمراقبة في أماكن الإيداع، فضلا عن تعزيز التنسيق والتعاون مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مختلف القضايا بالغة التعقيد.
