وكانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي أن هذا النص التشريعي تمت بلورته وفقا للتوجهات الاستراتيجية الطاقية التي تتمثل بالأساس في احترام توجهات النموذج التنموي الجديد، المتعلقة بتطوير الإنتاج اللاممركز للكهرباء، وتحسين القدرة التنافسية لقطاع الكهرباء مع الحرص على تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
وأضافت بأن هذا المشروع جاء لمواجهة تحديات نشاط الإنتاج الذاتي المتعلقة بوجود فراغ قانوني، ووجود منشآت للإنتاج الذاتي دون تأطير قانوني، وعدم إمكانية الإنتاج الذاتي للكهرباء إلا على مستوى شبكة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وكذا محدودية القدرة المسموح بها للإنتاج الذاتي مما ساهم في بطء وتيرة مشاريع الإنتاج الذاتي للكهرباء في بلادنا.
يهدف هذا المشروع قانون إلى تنظيم نشاط الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية لأغراض الاستهلاك الذاتي كيفما كان مصدر الإنتاج، وكيفما كانت طبيعة الشبكة ومستوى الجهد وقدرة المنشأة المستخدمة، مع ضمان سلامة وأمن شبكة الكهرباء الوطنية، والحرص على احترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز بين كافة المتدخلين.
ويحمل النص القانوني مستجدات لم يسبق التطرق إليها في إطار القوانين السابقة المنظمة لهذا القطاع، والتي تتمثل بالأساس بالسماح للأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الخاضعين للقانون العام والخاص بالإنتاج الذاتي مع بعض الاستثناءات بالنسبة لمسيري الشبكات ومطوري الخواص في إطار القانون المتعلق بالطاقات المتجددة والإنتاج التعاقدي للكهرباء، وذلك تبنيا لمبدأ الحياد وإعطاء الفرصة للمواطنين والمقاولات الصغرى والمقاولات المتوسطة والكبرى من أجل تصوير الإنتاج الذاتي.
وتم التركيز في النص القانوني على مبدأ امتلاك منشأة للإنتاج الذاتي من طرف المستهلك الذاتي أو حق التصرف فيها، وكما سبقت الإشارة، فإن هذا القانون يسمح بالإنتاج الذاتي بجميع قدرات ومصادر الإنتاج بجميع الشبكات وإعطاء حق الولوج إليها.
كما نص هذا المشروع على تزويد منشآت الإنتاج الذاتي بالعدادات الذكية بهدف احتساب الطاقة الكهربائية المسحوبة، وعلى إمكانية بيع فائض الإنتاج الذاتي لمسيري جميع الشبكات الكهربائية بعدما كان مقتصرا فقط على شبكة المكتب.
