وأوردت مراسلة موقعة من طرف النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، اطلع عليها Le360، أن "جيولوجيا العديد من المدن المغربية تصنف ضمن المناطق الزلزالية، بفعل تعرضها على مر التاريخ للعديد من الهزات الأرضية المتباينة في قوتها وحِدَّة أضرارها، لكن للأسف الشديد يبدو أن معظم مواطنات ومواطني هذه الحواضر ومدبريها المحليين لا يستحضرون القوانين المنظمة للبناء المضاد للزلازل، ولا يتم اعتبار تردد الزلازل مُعطىً بنيويا يلزم أخذه بعين الاعتبار، لا سيما خلال عمليات إعداد وثائق التعمير ومختلف تصاميم التهيئة الحضرية".
وأكد المصدر ذاته أن تصاميم التهيئة هي أمور محورية أثبتت التجربة أن من شأنها مقاومة الزلازل والحد من أضرارها، سواء المادية منها أو البشرية، مضيفا: "لقد أحيت الهزة الأرضية التي شهدتها مدينة أكادير صبيحة يوم الإثنين الماضي الذكرى الأليمة لزلزال سنة 1960 وزلزال الحسيمة 2004، فاختلجت في نفوس الساكنة مشاعر الحزن والتوجس من المستقبل".
وقال أومريبط إن الهزة أيقظت ضمير العديد من الفاعلين المحليين الغيورين على مدينة أكادير ومستقبلها، لتبدأ الأسئلة والمخاوف تتناسل بخصوص واقع التعمير بالمدينة، ومدى صمود المباني ومقرات السكنى، أمام الزلازل المحتملة، وذلك في ظل ما يبدو من افتقار تصميم التهيئة لضوابط البناء في المناطق الزلزالية، وظهور عمارات شاهقة بمختلف أحياء المدينة تتجاوز غالبيتها سبعة طوابق.
وأشار النائب البرلماني إلى أن بعض العمارات بعاصمة سوس تصل في بعض الأحياء إلى أزيد من عشرة طوابق، بل إن توطين عمارات للسكن الاجتماعي والاقتصادي على شكل تجمعات سكنية كبيرة جدا ومتلاصقة، تضم الآلاف من المواطنين الذين يشتكون باستمرار من وجود اختلالات في بناء شققهم خلق الرعب مؤخرا في العديد من الأحياء بمدينة أكادير، وينذر بكارثة بشرية ومادية مستقبلا لا قدر الله على حد قوله.
وتساءل أومريبط عن التدابير التي تعتزم الوزارة الوصية اتخاذها على مستوى المراقبة والتشريع والتهيئة والبنية التحتية والتعمير في المدن الزلزالية، قصد بث الطمأنينة والسكينة بين الساكنة.
