وفي كلمة بالمناسبة، استعرض رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الحبيب المالكي، الإصلاحات الرامية إلى النهوض بالمدرسة المغربية والارتقاء بمنظومة التربية، والمتمثلة في استحضار المكتسبات وتحديد مكامن العجز والتحديات التي يجب رفعها لتحسين جودة التربية والتكوين في المستقبل وعلى رأسها الانفتاح على اللغات الإنسانية بكل آفاقها الكونية ومدخراتها الحضارية والثقافية، وذلك في أفق الرهان الوطني الدائم على الانفتاح على الآخر، وتقوية سبل الحوار والتعاون الدولي .
وأبرز أهمية إرساء نقاش ديمقراطي مفتوح ودمج للمقاربة التشاركية من أجل تقوية الانخراط في الإصلاح وتحفيز التعبئة حول عوامل إنجاحها، مؤكدا على العمل السوي والتحاور، والتكامل، والانصات، وبلورة الأفكار والمقترحات والتوصيات بروح جماعية، وبحس وطني، وروح خلاقة.
ودعا إلى التفعيل الأمثل للمهام التي أوكلها الدستور لهذه المؤسسة، وإلى تقوية التنسيق والتعاون مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، وفتح آفاق أرحب لهذا التعاون، عملا بالتوجيهات الملكية.
واعتبر المالكي إن إصدار الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، والقانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 71.15، يشكلان أساسا ومنطلقا لمرحلة جديدة للمنظومة التربوية، مما كان له تأثير في الدفع بإصلاح المدرسة المغربية.
وأردف المتحدث نفسه، أن التقارير التقييمية المنجزة من طرف الهيأة الوطنية للتقييم لدى المجلس، لها وقع مؤثر في التعامل مع مجموعة من القضايا التربوية على الصعيد الوطني، حيث شكلت منطلقا جديدا تستند على التقييم الموضوعي.
وأشار إلى أن تركيبة المجلس ستجعله فضاء أمثل للنقاش لكونه يزخر بصفوة من الخبراء والفاعلين في الحقل التربوي بالخصوص، والمجتمعي عموما.
وفي إطار استمرارية المرفق العمومي، قال إن هذه الولاية تندرج في أفق "الاستمرارية والتراكم الخلاق"، مشيدا بالجهود والأعمال التي قام بها أعضاء المجلس خلال الولاية السابقة.
وتجدر الاشارة إلى أن الملك محمد السادس عين الحبيب المالكي على رأس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في 14 نونبر 2022.
تصوير وتوضيب: سعيد بوشريط
