وكان مجلس المستشارين قد صادق، الاثنين الماضي، على مشروع قانون المالية لسنة 2023 بالأغلبية، وذلك خلال جلسة عمومية ترأسها رئيس الغرفة الثانية النعم ميارة.
وحظي مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023 بتأييد 56 مستشارا، بينما عارضه 11 آخرون وامتنع 6 أعضاء عن التصويت وذلك خلال جلسة عامة بمجلس المستشارين.
وكانت وزير الاقتصاد والمالية نادية فتاح قد أكدت أن الحكومة تعاملت بشكل بنّاء وإيجابي مع النقاش الذي ساد في مشروع قانون المالية للسنة القادمة، مبينة أنه من أصل 333 تعديلا تَمَّ التقدم بها على الجزء الأول من المشروع، تَمَّ سحب 228 تعديلا، وتَمَّ قَبول 60 تعديلا، وهو ما يعني قبول ما يفوق 57٪ من التعديلات المقترحة.
وأبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية أن الحكومة لم تلجأ في أي وقت من الأوقات للفصل 77 من الدستور، معتبرة أن الحكومة "تعاملت بصدر رحب مع كل ملاحظات وانتقادات المستشارين"، مضيفة: "وهو ما يعكس الأجواء الإيجابية التي طبعت أشغال اللجنة، ويؤكد الإرادة الفعلية لدى الحكومة للتعاون والتفاعل الإيجابي مع المؤسسة التشريعية على وجه الخصوص".
