وذكر مقرر لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين 5 دجبنر 2022، خلال الجلسة العامة الأولى للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023 (ذكر) أن الحكومة، ومختلف الفرق والمجموعات البرلمانية ومستشاري الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قدموا مقترحات تعديلات بلغت عددها 340 تعديلا منها 7 تعديلات همت الجزء الثاني من قانون المالية لسنة 2023.
وتابع المستشار البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار أن هذه التعديلات انصبت حول مجموعة من المواضيع استأثرت المادة 4 من مدونة الجمارك والمادة 6 من مدونة العامة للضرائب من مشروع قانون المالية بالنصيب الأكبر أثناء دراستها.
وأضاف المستشار البرلماني أن اللجنة يوم السبت الماضي، اجتماع مطول لـ8 ساعات لدراسة تعديلات همت مواد الجزء الأول، موردا أنه تم قبول 60 تعديلا ورفض 45 تعديلا، فيما سحب 228 تعديلا من طرف مقديمها.
يذكر أن لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين صادقت، مساء السبت 3 دجبنر 2022، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.22 برسم السنة المالية 2023.
وحصل هذا الجزء الأول من مشروع القانون على موافقة 11 مستشارا، فيما عارضه ثلاثة مستشارين، وامتنع عن التصويت مستشار واحد.
