ويحدث ابتداء من فاتح يناير 2023 رسم على استغلال الملك العام المائي، ويفرض على الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين يحفرون الآبار والأثقاب المائية، أو يستغلون مياهها، أو الذين يتوفرون في مساكنهم الأصلية أو الثانوية على مسابح خاصة.
واقترح الفريق الحركي بمجلس المستشارين إعفاء كل من المنشآت الفندقية والسياحية والرياضية والطبية؛ والفلاحين الذي يستغلون أراضي فلاحية تقل عن هكتار واحد؛ والأشخاص الذي يستغلون المياه الجوفية لأغراض منزلية صرفة من أداء الرسم المذكور.
وبحسب تعديلات الفريق تحدد تعريفة الرسم على استغلال الملك العام المائي كما يلي:
• بالنسبة للآبار والأثقاب المائية:
1. ألفي (2000) درهم تؤدى مرة واحدة قبل الحصول على رخصة الحفر؛
2. ألف (1000) درهم تؤدى كل مرة عند طلب رخصة التعميق؛
3. خمس مائة درهم (500) سنويا عن كل بئر أو ثقب مائي.
4. ثلاثة آلاف (3000) درهم من أجل تسوية الآبار غير المرخصة
• بالنسبة للمسابح الخاصة:
1. ثلاثة آلاف (3000) درهم تؤدى مرة واحدة للحصول على رخصة الإحداث؛
وذكر الفريق أن مستغلي الملك العام المائي يلتزمون بتقديم تصاريح إلكترونية خلال الشهر الأول الذي يلي نهاية السنة المالية المعنية بالرسم، على منصة معدة لهذا الغرض تشرف عليها إدارة الضرائب.
وأبرز الفريق أن "سياق هذا التعديل يتصل بأزمة الماء التي تعرفها بلادنا في السنوات الأخيرة، نتيجة تراجع التساقطات المطرية والاستنزاف المفرط للفرشة المائية ومؤثرا التلوث، وهو ما أدى إلى تراجع عدد الأمتار المكعبة من الماء لكل مواطن من حوالي 2600 متر مكعب في سبعينات القرن الماضي إلى أقل من 600 متر مكعب اليوم، ولا شك أن الأزمة سائرة في التعقد بشكل يندر بخطر أزمة المياه مستقبلا".
وأضاف الفريق: "لهذا نقترح التصدي للاستغلال المفرط للملك العام المائي من منطلق التضريب، لأنه لا يعقل أن يستغل البعض تساهل الدولة على هذا المستوى، من خلال استنزاف مبالغ فيه لملء حقينة المسابح الخاصة وجلب مياه الآبار والأثقاب المائية بدون حسيب ولا رقيب، مع العلم أن عددها يصل اليوم إلى حوالي 260000 تقب مائي، في الوقت الذي سنحتاج فيه غدا قطرة ماء للاستمرار في الحياة".
وأكد أم هذ التعديل "يلعب دورا بيداغوجيا في تقويم سلوكات الاستغلال غير العقلاني للماء، وسيحقق عائدات مالية لخزينة الدولة، ستساهم بدون شك في تمويل الإنفاق العمومية".
