وذكر البرلمانيان في سؤال كتابي موجه إلى الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي أن "المغرب يعتبر رابع منتج للزعفران في العالم"، معتبرين أن "زراعة الزعفران تكتسي في المغرب أهمية اجتماعية واقتصادية بالغة، نظرا لدورها في تثمين المجال بمناطق الإنتاج وما تدره من دخل إضافي بالنسبة للساكنة القروية".
في سياق ارتفاع الطلب في السوق العالمي، يضيف السؤال، "يستند المغرب إلى ثروته النباتية، وإنتاجه وتحكمه في التكلفة ومهاراته المحلية. وتعتبر جهة سوس-ماسة (57%) وجهة درعة-تافلالت (43%) أبرز الجهات في إنتاج الزعفران بالمغرب".
وأردف البرلمانيان أن وزارة الفلاحة عملت تثمين سلسلة الزعفران عبر عدة إجراءات وبرامج هامة، مستدركين "غير أن الفلاحين من منتجي ومسوقي الزعفران يعانون من منافسة غير شريفة جراء ترويج زعفران مغشوش ورديء الجودة في السوق الوطنية، مما يسيء الى صورة المنتوج الوطني وقيمته في السوق الوطنية والدولية".
وطالب البرلمانيان بالكشف عن "الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها لحماية المنتوج الوطني من المنافسة الغير الشريفة خاصة من طرف الزعفران المستورد من إيران"، متسائلين "كيف ستتعامل مصالح وزارتكم المحترمة مع بعض المنتجين الذين استفادوا من الدعم لزراعة الزعفران واستغلوا المساحات المهيئة لزرع منتوجات أخرى وكذا استراتيجية الوزارة لتنمية سلسلة الزعفران في إطار مخطط الجيل الأخضر".
