الخبر أوردته يومية "الصباح" في عددها ليوم الأربعاء 30 نونبر 2022، مشيرة إلى أن الجدل احتدم بين الأغلبية والمعارضة، ما أدى إلى تعليق أشغال الجلسة لأزيد من 20 دقيقة، مضيفة أن نائبان من التجمع الوطني للأحرار روجا في كواليس مجلس النواب، بأن برلمانية من العدالة والتنمية وصفت النواب بـ"البراهش"، وقالت إن البرلمان كله "ديال البراهش"، وهو ما نفاه آخرون من المعارضة الذين أكدوا للجريدة أنها قالت بالحرف "إن تصرف الأغلبية ديال دراري صغار".
وأضافت الجريدة بأنه في الكواليس، علمت الفرق البرلمانية أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، لن يكون بمقدوره الإجابة عن 12 سؤالا، المحددة في جدول الأعمال، بسبب حضوره لنشاط ملكي يهم تدشين المحطة الطرقية الجديدة بالرباط، في منتصف النهار ولتفادي تقليص المدة الزمنية للجلسة، تم اقتراح توزيع بعض الأسئلة على ثلاثة قطاعات حاضرة، فقبل عبد اللطيف وهبي وزير العدل، ورفض عبد اللطيف الميراوي وزير التعليم العالي، وغيثة مزور الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بدعوى عدم الاطلاع على الأسئلة مسبقا للإجابة عنها.
وأبرز المقال ذاته بأن أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، اقترح تغيير برمجة سؤاله في جدول الأعمال كي يكون أول من يسأل، وأمام الاحتجاجات وتبادل الاتهاما، غادر القاعة دون إخبار أحد بسبب حضوره.
وأوردت الجريدة أن رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية احتج على الوزيرة مزور، قائلا "نريد أن نفهم هل الحكومة هي التي تراقب البرلمان، أم البرلمان هو الذي يراقب الحكومة"، مشيراً إلى أنه "من العيب أن تكون الوزيرة غير قادرة على الجواب عن سؤال استوفى مسطرة الجواب، قبل أن يعلن انسحاب فريقه من الجلسة".
وفي المقابل، رد أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، بأن مكتب المجلس هو الذي يبرمج مستغربا الحكم على الوزيرة بأنها رفضت الجواب عن سؤال.
من جهته، قال عبد الله بوانو، رئيس مجموعة العدالة والتنمية، إن الفصل 100 من الدستور يعطي للحكومة أجال 20 يوما للرد على الأسئلة، مضيفا بأن "وزير الداخلية لديه أسبابه للغياب وقلنا إنه سيكون من الأفضل إضافة أسئلة إلى الوزراء الحاضرين لكننا ووجهنا برفضهم الاستجابة للدستور.
وساند إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، دفوعات الحموني وقال إنها معقولة، وطالب بإرجاع النواب المنسحبين إلى قاعة الجلسات، مضيفا بأن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان بإمكانه الإجابة عن أسئلة النواب.
وحينما حاول مصطفى بايتاس، باعتباره وزير العلاقات مع البرلمان، أخذ الكلمة للرد على انتقادات المعارضة، تم رفض تدخله بمبرر أن النظام الداخلي لا يسمح، وقال محتجا على نائب من "بيجيدي"، "شكون نتا باش تمنعني من الكلام؟"، مضيفا بأن برمجة الأسئلة من صلاحيات مكتب مجلس النواب، والحكومة تجاوبت، ثم قوطع مجددا، واستمرت الملاسنة بين البرلمانيين، مضيفة أن الفريق الاشتراكي احتج على محاولات قام بها نواب التجمع الوطني للأحرار، لإعادة رئيسة الجلسة إلى مقعدها بعد تعليق الاجتماع.
وختمت "الصباح" مقالها بالإشارة إلى أن رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اضطر إلى عقد اجتماع طارئ مع رؤساء الفرق لحل المشكل وتهدئة الأعصاب، فيما دخلت الوزيرة مزور قاعة الجلسات متأخرة، وهي في حالة ذهول، لتؤكد أنها تجاوبت مع البرلمان للرد عن الأسئلة الإضافية، ما أثار الاستغراب.
وامتعض بايتاس من عدم منحه الكلمة والتضييق عليه والمس بالممارسة الديمقراطية التي تعتمد على تبادل الآراء، ومع ذلك اضطر إلى البحث في ردهات المجلس عن المسؤول الذي يحمل أجوبة الوزير التوفيق، الذي غادر القاعة، كي ينوب عنه، ويتلو بدلا عنه الأجوبة، حتى لا يقع احتجاج آخر.
