وتناول الوزير، أمام أعضاء اللجنة، الخطوط العريضة لأهداف ومضامين مشروعي القانونين التنظيميين المذكورين، اللذين يهدفان بحسب الوزير إلى "تجاوز ما كشف عنه واقع التطبيق العملي للقانونين التنظيميين، من قصور في تدبير العديد من الوضعيات والمجالات، إما لوجود فراغ تشريعي أو لتعقيد في بعض المساطر، أو لتعثر في تتبع ومراقبة القضاة وتقييم أدائهم".
وترمي هذه التعديلات، على الخصوص، إلى "تمكين المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الآليات والوسائل التي تساعده على القيام بمهامه وتحسين أدائه والرفع من نجاعته، وتفعيل دوره في مجال التأطير والتقييم وتخليق القضاء".
وترمي أيضا إلى "مراجعة مسطرة انتقاء قضاة الاتصال الملحقين بسفارات المملكة ببعض الدول، التي ينخرط معها المغرب في هذا النموذج المتطور للتعاون القضائي، وكذا مراجعة ترتيب القضاة في السلك القضائي وتعديل آماد تمديد سن تقاعده، وذلك لمواجهة الخصاص، فيما يتعلق بالخبرات القضائية من جهة والنقص المعاين في عدد القضاة من جهة أخرى".
