وأثارت نعيمة فتحاوي عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إشكالية أساتذة اللغة الأمازيغية، وأساتذة المزدوج حاملي الماستر في اللغة الأمازيغية، الذين "وجدوا أنفسهم مقصيين من الترشح لمباراة التعليم الثانوي التأهيلي بسبب غياب تخصص الأمازيغية في هذا السلك، أو احتمال وضعهم أمام اختيار مواد أخرى كاللغة العربية أو الفرنسية أو التربية البدنية، لاجتياز مباراة الترقية وتغيير الإطار مما سيحرف مسار تخصصهم التكويني والمهني والأكاديمي الأصلي"، معتبرة ذلك "هدر للمناصب المالية للأمازيغية التي بموجبها تم توظيفهم".
وأضافت النائبة في سؤال كتابي موجه إلى رئيس الحكومة، أنه "باقتراب التسوية الشاملة لملف حاملي الشواهد العليا، بعد توقيع الاتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة-قطاع التربية الوطنية- والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية في إطار الحوار القطاعي تحت إشراف رئيس الحكومة بتاريخ 18 يناير 2022، وأيضا عبر تأكيد الوزارة بأن التسوية الإدارية والمادية لفئة المدرسين حاملي شواهد الماستر ستكون عبر إحداث مناصب مالية في قانون المالية ابتداء من سنة 2023 وتنظيم مباراة حسب الخصاص في سلك التعليم الثانوي التأهيلي، فإنها تتساءل عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لإنصاف هذه الفئة من نساء ورجال التعليم حسب ما يتناسب مع وضعياتهم والشهادات التي حصلوا عليها".
واقترحت الفتحاوي "تمكين هذه الفئة من اجتياز مباراة الترقية وتغيير الإطار في تخصص الأمازيغية، أو إلحاقهم للتدريس وتكوين أساتذة اللغة الأمازيغية بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين خصوصا أمام تضاعف عدد المناصب الخاصة بمدرسي اللغة الأمازيغية في كل سنة لتحقيق التعميم الأفقي والعمودي التدريجي للغة الأمازيغية".
كما اقترحت النائبة ذاتها إمكانية اعتمادهم لتدريس مجزوءة الأمازيغية لأطر الإدارة بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين لتكوين إدارة تربوية بالمؤسسات التعليمية، أو للتدريس بالمدارس العليا للتربية والتكوين بمسلك الإجازة في التربية تخصص اللغة الأمازيغية للمساهمة في تأطير الموارد البشرية اللازمة للأطر التي ستدرس الأمازيغية، أو إلحاقهم بمراكز تعلم اللغة الأمازيغية بالثانويات التأهيلية المرتقب إحداثها وفق المخطط العشري الذي تقدمت به الوزارة منذ دجنبر 2020، أو إلحاقهم لتدريس الأمازيغية في المؤسسات والمعاهد العليا.
