ووفق ما جاء ظهير ملكي شريف رقم 1.22.63 صادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (رقم 7143)، فقد تقرر إحداث مديرية الملاحة الجوية العسكرية واللجنة المديرية للملاحة العسكرية المكلفتين بتنفيذ أحكام هذا الظهير والنصوص المتخذة لتطبيقه.
اختصاصات مديرية الملاحة الجوية
ستسهر مديرية الملاحة الجوية العسكرية على تطبيق أحكام الظهير الشريف وتطبيقها، كما تتولى إعداد وتحيين المراجع التقنية والتعليمات الخاصة بتقنين أنشطة الملاحة الجوية العسكرية وضمان احترام المراجع والتعليمات، لا سيما، من خلال الإشهاد ومراقبة صلاحية الطائرات العسكرية للملاحة وسلامتها والمشاركة في تدبير المجال الجوي.
وسيعهد للمديرية المذكورة عدة مهام أخرى، على غرار: تسجيل الطائرات العسكرية في دفتر تسجيل الطائرات العسكرية والتشطيب عليها، وتسليم شهادات النوع وشهادات صلاحية الطائرات العسكرية للمالحة والإبقاء عليها وتجديدها وتعديلها وتعليقها وسحبها.
علاوة على تسليم الاعتماد للهيئات المكلفة بتصميم وإنتاج الطائرات العسكرية، والإبقاء عليه وتعديله وتعليقه وسحبه، وتسليم الاعتماد للهيئات المكلفة بتدبير الإبقاء على صلاحية الطائرات العسكرية للملاحة وبصيانة هذه الطائرات والقطع والتجهيزات، والإبقاء على الاعتماد المذكور وتعديله وتعليقه وسحبه، وتسليم الشهادات لمقدمي خدمات الملاحة الجوية العسكرية والإبقاء عليها وتعديلها وتعليقها وسحبها.
بالإضافة إلى ذلك، ستتولى مديرية الملاحة الجوية العسكرية تسليم شهادات استغلال الطائرات العسكرية والإبقاء عليها وتعديلها وتعليقها وسحبها، وكذا تسليم الموافقات العملياتية، وتسليم سندات الملاحة الجوية لأفراد الملاحة الجوية العسكرية والإبقاء عليها وتجديدها وتعليقها وسحبها، والاعتراف بسندات الملاحة الجوية العسكرية المسلمة من طرف هيئات التكوين الأجنبية، بالإضافة إلى تسليم الاعتماد للهيئات الوطنية المكلفة بتكوين أفراد الملاحة الجوية العسكرية وتجديده وتعليقه وسحبه، وكذا الموافقة على برامج التكوين، والمصادقة على أجهزة المحاكاة المستعملة.
في السياق ذاته، ستقوم المديرية، بموجب هذا الظهير، بتحديد الشروط التقنية لاستغلال المطارات العسكرية، وإعداد مخطط تهيئة المطارات العسكرية وتوسيعها، بتشاور مع السلطات المعنية، وكذا المصادقة على المطارات المذكورة.
