وقالت القيادية في حزب "البيجيدي"، السبت 19 نونبر 2022، خلال أشغال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الثاني لمنظمة نساء العدالة والتنمية إنه "بخصوص النقاش الدائر حول مدونة الأسرة نؤكد أن أي تعديل او إصلاح مرتقب يتعين أن يكون وفق الثوابت الدينية والوطنية مع مراعاة شروط الاجتهاد وآلياته حينما يتعلق الأمر بالنصوص والأحكام الشرعية".
وأضافت القيادية في حزب "المصباح"، أنه "ينبغي تفعيل المقاربة الأسرية وإقرار مزيد من السياسات والبرامج الموجهة إلى الأسرة وتفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق المرأة والأسرة".
كما دعت المصلي إلى ما سمته "وقفة للدفاع عن الأسرة بما هي الخلية الأساس في المجتمع وبما هي المؤسسة الاجتماعية الأولى التي إذا سلمت سلم المجتمع كله، وإذا اعتلت اعتل المجتمع كله"، منبهة إلى أن "الأسرة اليوم تتعرض إلى عواصف تهددها لا في أدوارها ووظائفها فقط بل في وجودها وكينونتها؛ والمجتمع الإنساني وعقلاؤه وشرفاؤه مدعوون للوقوف سدا منيعا أمام التهديدات التي تحدق بها".
يذكر أن الملك محمد السادس كان قد ذكر في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش أنه "إذا كانت مدونة الأسرة قد شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية؛ لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق، تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها، ومن بينها عدم تطبيقها الصحيح، لأسباب سوسيولوجية متعددة، لاسيما أن فئة من الموظفين ورجال العدالة، مازالوا يعتقدون أن هذه المدونة خاصة بالنساء".
وأكد الملك أن "مدونة الأسرة، ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة؛ وإنما هي مدونة للأسرة كلها. فالمدونة تقوم على التوازن، لأنها تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال".
وشدد الملك على ضرورة التزام الجميع، بالتطبيق الصحيح والكامل، للمقتضيات القانونية لمدونة الأسرة، داعيا إلى "تجاوز الاختلالات والسلبيات، التي أبانت عنها التجربة، ومراجعة بعض البنود، التي تم الانحراف بها عن أهدافها، إذا اقتضى الحال ذلك".
وأضاف أنه بصفته أميرا للمؤمنين، "وكما قلت في خطاب تقديم المدونة أمام البرلمان، فإنني لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية".
