ووجه النائب البرلماني عن حزب "الكتاب"، سؤالا كتابيا، إلى وزير الداخلية حول التحديات التي تواجه إعداد وتنفيذ ميزانية جماعة الدار البيضاء.
وذكر البرلماني أن "السياق الوطني يتسم بحدة الأزمة التي تمر منها بلادنا في ظل غلاء أسعار المواد الأساسية والتهاب أثمان المواد الطاقية"، مشيدا بمبادرة الداخلية "بتوجيه دورية إلى رؤساء المجالس الجماعية في 12 أكتوبر الماضي، تتعلق بمنهجية إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2023، وتوصونهم من خلال بضرورة ترشيد التكاليف العمومية الجماعية، وهو ما نحييكم عليه".
وسجل البرلماني ما اعتبره "استمرار بعض تجليات تبذير المال العام في مجالات محدودة الأهمية في الظرفية الوطنية الراهنة، كتمويل السهرات والأنشطة الباذخة، والمستفيد الوحيد منها هو بعض الشركات المحظوظة التي تستنزف المال العام في أمور لا تأثير لها على حياة المواطنات والمواطنين، وكان من الأجدر توجيه هذه الاعتمادات المالية لتمويل أولويات اجتماعية ملحة".
وأشار البرلماني إلى "حالة المجلس الجماعي للدار البيضاء غير القادر تماما اليوم عن استكمال مشاريعه المبرمجة، ويقوم مقابل ذلك باللجوء إلى الاقتراض المفرط لتغطية العجز الذي تعاني منه ماليته، وهو ما يرهن مستقبل الأجيال القادمة من البيضاويات والبيضاويين، وهو الوضع الذي يعيد إلى أذهاننا مضامين الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التاسعة بتاريخ 11 أكتوبر 2013، والذي أفرد جلالة الملك مساحة هامّة منه لانتقاد تدبير مدينة الدّار البيضاء".
وأكد البرلماني عن حزب "الكتاب" أن "مدينة كبيرة من حجم مدينة الدار البيضاء تتطلب اليوم مواكبة دقيقة لترتيب أولويات برنامج مجلسها المنتخب، حتى لا يسقط مرة أخرى في الوضعية التي دعا جلالة الملك إلى إصلاحها سنة 2013، وتفادي الاحتقان الشعبي المتصاعد في مقاطعات الهامش، ونقصد بذلك مقاطعة مولاي رشيد وسيدي مومن التي تعرف كثافة سكانية كبيرة، وتتطلب بلورة مشاريع تنموية ناجعة وحقيقية، تنصب أساسا على تأهيل بنيتها التحتية، وتعزيز الخدمات الاجتماعية، وتحفيز فرص خلق مناصب الشغل لأبنائها".
وتساءل البرلماني عن التدابير التي ستتخذها وزارة الداخلية من أجل "مواكبة المجلس الجماعي للدار البيضاء في ترتيب أولويات برنامج عمله، وترشيد نفقاته، وتوجيه ميزانيته لتحقيق التنمية المحلية، لاسيما في مقاطعتي مولاي رشيد وسيدي مومن، في أفق تجاوز مظاهر الوضعية الاقتصادية الراهنة، والتواصل مع المواطنات والمواطنين لتحقيق التعبئة الجماعية في هذا الباب".
يذكر أن والي جهة الدار البيضاء - سطات، سعيد أحميدوش كان قد رفض التأشير على ميزانية مجلس مدينة الدار البيضاء لسنة 2023، مسجلا ما اعتبره عدم التقيد بمقتضيات دورية وزارة الداخلية، حول إعداد وتنفيذ ميزانية سنة 2023، والتي أحيلت على مصالح جماعة الدار البيضاء، خاصة فيما يتعلق بالتقليص والتحكم في نفقات تهيئة المساحات، ومصاريف الاستقبال والإطعام والاحتفالات والهدايا، والصيانة الاعتيادية للمناطق الخضراء، واكتراء آليات النقل، وإعانات الجمعيات والفرق الرياضية.
وسارع مجلس المدينة إلى عقد دورة استثنائية للمجلس، الأربعاء الماضي 16 نونبر 2022، خصصت للمصادقة ميزانية المجلس لسنة 2023 في صيغتها المعدلة بعد التجاوب مع ملاحظات الوالي.
