وأعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ لها مساء أمس الثلاثاء، أنها عقد اجتماعا طارئا عقب لقائها مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث تمخض عن ذلك "توافق مع الحكومة بخصوص الملف الضريبي".
وخلص هذا التوافق إلى تخفيض قيمة الأداء عن كل ملف من 300 درهم إلى 100 درهم عن كل ملف، تؤدى وفق الطريقة التي يختارها المحامون.
كما تم الاتفاق أيضا على إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبية لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل.
هذا، ونص الاتفاق على استثناء وتوسيع دائرة الملفات ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي المعفاة من الدفع المسبق على الحساب، وتخفيض الاقتطاع من المنبع إلى نسبة 10% بدلاً من 15%، بالنسبة للمحامين الذاتيين، و5% بدلاً من 10%، بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحامين.
وعلى إثر ذلك، ذكر البلاغ أنه سيتم تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الحكومة ومكتب الجمعية للتدقيق في باقي عناصر الملف الضريبي؛ فيما دعا المكتب ذاته إلى تعليق التوقف عن العمل ابتداء من يوم الأربعاء 16 نونبر 2022، في انتظار ما سيسفر عنه عمل اللجنة التقنية المشتركة من خلاصات ونتائج.
هذا وكانت ردهات المحاكم قد شهدت إضرابا لأصحاب البذلات السوداء، لعدة أيام، احتجاجا على المستجدات الضريبية التي تضمنها مشروع قانون المالية 2023. حيث سار على منوال المحامين عدد من أصحاب المهن الحرة الأخرى؛ على غرار المحاسبين والموثقين والأطابء الخاصين، هؤلاء نظموا وقفات احتجاجية لرفض هذه المقتضيات الضريبية.
