على غرار المحامين والعدول، أجمعت الهيئات النقابية الممثلة لمهن الصيادلة والمحاسبين وأطباء الأسنان بصوت واحد على رفض القرارات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية 2023، على رأسها الاقتطاعات الضريبية من مصدر الدخل. كما استنكروا الزيادة في قيمة هذه الضرائب، والتي انتقلت من %10 إلى %20.
وفي هذا الصدد، تظاهر حوالي ألف شخص من مهنيي القطاعات المذكورة، أمام البرلمان صباح اليوم الثلاثاء، حيث طالب المحتجون بضرورة إلغاء هذه الأحكام الضريبية، وذلك في الوقت التي ستتم فيه المرحلة الثانية من مناقشة مشروع قانون المالية أمام مجلس المستشارين.
تصوير ومونتاج: عبد الرحيم الطاهيري
فوزي بوعروق، محاسب معتمد بالرباط، قال في تصريح لـ Le360، إن "المقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية هي غير دستورية ومخالفة للقانون الضريبي المغربي، الذي يعتبر أن الضريبة تقتطع على الربح الصافي وليس على رقم المعاملات".
بدورها، أكدت صدوق إلهام رشيدة، نائبة رئيس الفدرالية الوطنية لأطباء الأسنان (القطاع الخاص)، على أن "جميع مهنيي القطاع يعبرون عن رفضهم لهذه المستجدات الضريبية جملة وتفصيلا، باعتباره حيفا وظلما في حق العاملين بالمهن الحرة".
للإشارة، فإن جدلا وزوبعة قانونية تفجرت، مؤخرا، منذ خروج تفاصيل مشروع قانون المالية لسنة 2023 إلى العلن، وما يتضمنه هذا الأخير من إجراء ات ضريبية في حق عدد من المهن الحرة، الأمر الذي دفع الهيئات النقابية للمهن المعنية للخروج للاحتجاج تنديدا بهذه المستجدات.
