وبهذه المناسبة، أكدت عائلة أيت الجيد في بلاغ لها، على إصرارها الدائم على الكشف عن ملابسات جريمة اغتيال محمد بنعيسى و"معاقبة كل المتورطين في هذا العمل الإجرامي البشع الذي نال من شعلة النضال لانتصار قيم الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية في المغرب".
واعتبرت عائلة أيت الجيد أن هذه الجلسة الحاسمة في المسار القضائي للكشف عن الحقيقة في ملف ابنها الشهيد، معلنة عن تشبثها بحضور أطوار هذه الجلسة، تمسكا منها باحترام المؤسسات القضائية، وسعيا منها إلى عدم عرقلة عملها، وإيمانا منها بمطلب إحقاق الحق في قضية ابننا الشهيد.
وجددت عائلة أيت الجيد دعوتها لكل النشطاء التواقين إلى إقرار العدالة في هذه القضية، والذين يتقاسمون مع الشهيد القيم التي استشهد من أجلها، وكل المدافعين عن الحق في الحياة، الحضور لمؤازرة العائلة في هذه المحطة القضائية.
وتجدر الإشارة إلى أنه يتابع في هذه القضية، القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، بتهمة المساهمة في القتل العمد التي راح ضحيتها الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد سنة 1993، وذلك بناء على القرار الصادر من قاضي التحقيق بنفس المحكمة الصادر في شهر دجنبر من سنة 2018.
وكانت محكمة الاستئناف بفاس قد أدانت في السادس عشر من شهر شتنبر 2019، أربعة إسلاميين بالسجن النافذ وذلك على خلفية متابعتهم في ملف منفصل على ذمة نفس القضية، حيث قضت بالسجن النافذ لمدة ثلاثة سنوات في حق كل من عبد الواحد كريول وتوفيق كادي من أجل جناية الضرب والجرح المفضي للموت، فيما قضت بالسجن النافذ لمدة ثلاثة أشهر في حق المتهمين الاثنين المتبقين وهما عبد الكبير قصيم وعبد الكبير العجيلي من أجل الضرب والجرح.
